حول جریان قاعدة الإتلاف لتضمین البائع
فإذا تقرّرت ا‌لـقاعدة سنداً ودلالـة، فعلیک با‌لـتأمّل ا‌لـتامّ فی إجرائها فی ا‌لـمقام، فإنّ ا‌لـبائع قد أتلف علی ا‌لـمشتری مالاً، فإنّ الإتلاف علیـه غیر إتلاف ا‌لـمال، ضرورة أنّ «الإتلاف علیـه» صادق وإن لـم یکن أتلف ما‌لـه، وکان ا‌لـمتلِف فی ا‌لـحقیقـة نفسـه با‌لـمباشرة، فکما أنّ إیجاب ا‌لـشرع علیـه جبران خسارة ا‌لـما‌لـک لایعدّ سبباً لـلإتلاف، کذلک تبعیّتـه لـه بردّ ا‌لـخسارة لایعدّ سبباً، فما هو ا‌لـسبب ا‌لـوحید لإتلاف ا‌لـمال علیـه هو ا‌لـبائع، لأ‌نّـه ا‌لـسبب للحیلولـة وبین ما‌لـه وملکـه.
وربّما یظهر لـی؛ أنّ هذه ا‌لـمآثیر ا‌لـکثیرة ا‌لـمشتملـة علی ا‌لـقاعدة ا‌لـکلّیـة - وهی ضمان ا‌لـمفسد وا‌لـمتلِف مال ا‌لـغیر علیٰ صاحبـه - ولو
[[page 416]]کانت مورد ا‌لـخدشـة من جهـة ا‌لـصغریٰ؛ وهی صحّـة انتساب الإفساد إ‌لـیـه، ولکنّـه لایضرّ بتمامیّـة تلک ا‌لـکلّیـة.
مثلاً: قد ورد فی کتاب ا‌لـعتق ا‌لـباب ا‌لـثامن عشر فی روایـة معتبرة عن ا‌لـحلبیّ، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: سألتـه عن المملوک بین شرکاء، فیعتق أحدهم نصیبـه.
فقال: «إنّ ذلک فساد علیٰ صاحبه، فلایستطیعون بیعه، ولا مؤاجرته» فقال: «یقوّم قیمة؛ فیجعل علی الذی أعتقه عقوبة، وإنّما جعل ذلک علیه عقوبة لما أفسده».
ومثلها موثّقـة سَماعـة فی ا‌لـباب ا‌لـمزبور، إلاّ أ‌نّـه قال: «لأ‌نّه أفسده علیٰ أصحابه».
فبالجملة: إسناد «الإفساد» إ‌لـیـه لأجل حکم ا‌لـشرع، لایورث قصوراً فی الإسناد عرفاً، کما تریٰ فی ا‌لـقوانین ا‌لـعرفیّـة أیضاً. ولو فرضنا قصور ا‌لـنسبـة ولکنّـه لایضرّ با‌لـمقصود.
إلاّ أنّ تمامیّـة إسناد «الإفساد» فیما نحن فیـه إ‌لـی ا‌لـبائع مشکل، إلاّ علی ما اُشیر إ‌لـیـه: من أنّ ا‌لـمقصود إیقاع ا‌لـغیر فی أمر وخطر وضرر وإن لـم یعدّ من ا‌لـفساد عرفاً، فلیتدبّر جیّداً.
[[page 417]]