القول فی الفضولی

حول جریان قاعدة الإتلاف لتضمین البائع

کد : 162339 | تاریخ : 14/05/1385

‏‏ ‏

‏‏حول جریان قاعدة الإتلاف لتضمین البائع‏

‏‏ ‏

‏‏فإذا تقرّرت ا‌لـقاعدة سنداً ودلالـة، فعلیک با‌لـتأمّل ا‌لـتامّ فی إجرائها‏‎ ‎‏فی ا‌لـمقام، فإنّ ا‌لـبائع قد أتلف علی ا‌لـمشتری مالاً، فإنّ الإتلاف علیـه غیر‏‎ ‎‏إتلاف ا‌لـمال، ضرورة أنّ «الإتلاف علیـه» صادق وإن لـم یکن أتلف ما‌لـه،‏‎ ‎‏وکان ا‌لـمتلِف فی ا‌لـحقیقـة نفسـه با‌لـمباشرة، فکما أنّ إیجاب ا‌لـشرع‏‎ ‎‏علیـه جبران خسارة ا‌لـما‌لـک لایعدّ سبباً لـلإتلاف، کذلک تبعیّتـه لـه بردّ‏‎ ‎‏ا‌لـخسارة لایعدّ سبباً، فما هو ا‌لـسبب ا‌لـوحید لإتلاف ا‌لـمال علیـه هو‏‎ ‎‏ا‌لـبائع، لأ‌نّـه ا‌لـسبب للحیلولـة وبین ما‌لـه وملکـه.‏

‏‏وربّما یظهر لـی؛ أنّ هذه ا‌لـمآثیر ا‌لـکثیرة ا‌لـمشتملـة علی ا‌لـقاعدة‏‎ ‎‏ا‌لـکلّیـة - وهی ضمان ا‌لـمفسد وا‌لـمتلِف مال ا‌لـغیر علیٰ صاحبـه - ولو‏‎ ‎

‏
‏
‎[[page 416]]‎‏کانت مورد ا‌لـخدشـة من جهـة ا‌لـصغریٰ؛ وهی صحّـة انتساب الإفساد‏‎ ‎‏إ‌لـیـه، ولکنّـه لایضرّ بتمامیّـة تلک ا‌لـکلّیـة.‏

‏‏مثلاً: قد ورد فی کتاب ا‌لـعتق ا‌لـباب ا‌لـثامن عشر فی روایـة معتبرة‏‎ ‎‏عن ا‌لـحلبیّ، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن المملوک بین شرکاء، فیعتق‏‎ ‎‏أحدهم نصیبـه.‏

‏‏فقال: ‏‏«إنّ ذلک فساد علیٰ صاحبه، فلایستطیعون بیعه، ولا مؤاجرته»‏‎ ‎‏فقال: ‏‏«یقوّم قیمة؛ فیجعل علی الذی أعتقه عقوبة، وإنّما جعل ذلک علیه عقوبة‏‎ ‎‏لما أفسده»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومثلها موثّقـة سَماعـة فی ا‌لـباب ا‌لـمزبور، إلاّ أ‌نّـه قال: ‏‏«لأ‌نّه أفسده‏‎ ‎‏علیٰ أصحابه»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏إسناد «الإفساد» إ‌لـیـه لأجل حکم ا‌لـشرع، لایورث قصوراً‏‎ ‎‏فی الإسناد عرفاً، کما تریٰ فی ا‌لـقوانین ا‌لـعرفیّـة أیضاً. ولو فرضنا قصور‏‎ ‎‏ا‌لـنسبـة ولکنّـه لایضرّ با‌لـمقصود.‏

‏‏إلاّ أنّ تمامیّـة إسناد «الإفساد» فیما نحن فیـه إ‌لـی ا‌لـبائع مشکل، إلاّ‏‎ ‎‏علی ما اُشیر إ‌لـیـه: من أنّ ا‌لـمقصود إیقاع ا‌لـغیر فی أمر وخطر وضرر وإن‏‎ ‎‏لـم یعدّ من ا‌لـفساد عرفاً، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎[[page 417]]‎

  • )) وسائل الشیعة 23: 36، کتاب العتق، الباب 18، الحدیث 1.
  • )) وسائل الشیعة 23: 37، کتاب العتق، الباب 18، الحدیث 5.

انتهای پیام /*