الجهة السابعة : فی رجوع المشتری الغارم لزیادة القیمة السوقیة علی البائع
فی مفروض الـمسألـة إذا تلف الـمال عند الـمشتری، وقد اشتراه بمائـة، ثمّ رجع إلـیـه الـمالـک وقد ازدادت قیمتـه الـسوقیّـة، فأخذ منـه الألف؛ لـقاعدة «علی الید...» أو کان ما اشتریٰ بـه أقلّ من قیمتـه الـواقعیّـة، فرجع إلـیـه الـمالـک بها، فهل یرجع إلـی الـبائع الـغاصب فی تلک
[[page 431]]الـزیادة، فیرجع إلـیـه بتسعمائـة مثلاً، أو لایرجع إلـیـه؟ وجهان، بل قولان.
والـتحقیق هو الـتفصیل، فإنّـه إذا کان الـبائع الـغاصب عالـماً بغصبیّـة ما فی یده، فیرجع إلـیـه؛ سواء کان عالـماً بوقوع الـمشتری فی الـخسارة، أو غیر عالـم، وسواء کان مریداً بذلک إیقاعـه فیها، أم لا؛ وإن کان الـحکم فی الـصورتین الأخیرتین - خصوصاً الـثانیـة - أظهر، وإذا کان جاهلاً بغصبیّـة ما باعـه فلا شیء علیـه، والـوجـه قد اتّضح بما أشرنا إلـیـه أخیراً، وبما أوضحناه فی قاعدة نفی الـضرار، فلیتدبّر جیّداً.
ثمّ إنّـه یجوز لـلمالـک الـمراجعـة إلـیٰ الـغاصب؛ لـقاعدة «علی الید...» أیضاً، وفی جواز مراجعتـه إلـیـه فی الـزیادة الـسوقیّـة الـتی حصلت تحت سلطان الـمشتری، وعدم جوازه، وجهان مضیٰ سبیلهما سابقاً.
وحیث إنّ جواز الـمراجعـة إلـیٰ کلّ واحد من الـبائع والـمشتری؛ وأخذ الـثمن من کلّ واحد منهما، مع کون الـعین الـتالـفـة واحدة، یستلزم الإشکال الـعقلیّ؛ وأنّـه فی تعاقب الأیادی کیف یمکن الالتزام باشتغال الـذمم الـکثیرة بالـنسبـة إلـیٰ شخص واحد لأجل عین واحدة؟! فلابدّ من تحریر الـمسألـة وحلّ معضلتها، کما علیـه بناء الأصحاب قدس سرهمهنا، وقد واعدناکم فبلغ أجلـه، وعلینا الـوفاء بـه.
[[page 432]]