المسألة الاُولی: حول سقوط ضمان کلّ لاحق بإرجاع العین إلی سابقه
إذا تعاقبت الأیادی علی شیء واحد، ثمّ قبل أن یتلف فی الـید الأخیرة رجعت الـعین الـقهقری إلـی الـید الاُولی، فهل یبقی جواز مراجعة الـسابق إلـی الـلاحق، أم لا؟ فیه وجهان.
وقال الـوالـد الـمحقّق ـ مدّ ظلّه ـ : «إنّ ردّ الـعین إلـی الـسابق أداء؛ لأنّ وصف الـمضمونیّة ردّه بردّ الـعین الـمضمونة، وحرمة الـردّ إلـی الـسابق تکلیفاً، لاتستلزم عدم ترتّب الأثر الـوضعی علیه؛ وهو حصول غایة «علی الید...» بالـنسبة إلـی الـید الـلاحقة.
نعم، بعد استیلاء الأیادی الـمتأخّرة علی الـعین فی الـسلسلة الـثانیة، یحصل ضمان الـسابق فی الـسلسلة الاُولی، والـلاحق فی الـسلسلة الـثانیة بالـنسبة إلـی الـلاحق فی الـسلسلة الاُولی والـسابق فی الـسلسلة الـثانیة؛ وذلک لأنّ استیلاء الـید الأخیرة علی الـعین، یورث کون الـعین مضمونة علیه، کالأیادی الـسابقة، فإذا رجعت الـعین من الأخیرة إلـی سابقتها،
[[page 43]]رجعت مع وصف الـضمان، فهذا الـرجوع أداء وإسقاط للضمان الـسابق، وإحداث وإیجاد للضمان الآخر، فلیتدبّر».
أقول قبل کلّ شیء: إنّه هل یمکن الالتزام بأنّ الـشرع الأقدس ضمّن شخصاً وحرّم علیه فراغه من الـضمان إلاّ بإعدام موضوعه، أم هذا کاشف عن أنّ قاعدة «علی الید...» لاتورث مثل هذا الـتضمین؟ ومجرّد الإمکان الـثبوتی لایکفی، کما لایخفی، فعلیه کیف یمکن الالتزام بأنّ الـید الـثانیة ضامنة الاُولی، ویحرم علیها ردّ الـعین إلـیها لافراغ الـذمّة، ولکن إذا ردّتها إلـی مالـکها تفرغ ذمّتها؟!
ثمّ إنّ مقتضی کلام الـمشهور ـ وهو مختاره مدّ ظلّه ـ أنّ الـید الـثانیة ضامنة للاُولی؛ بمعنی أنّه إذا تلفت الـعین فعلیه جبران خسارتها، وهذا الــمعنی الـتعلیقیّ الـمنجّز علی الـثانیة باقٍ بعدُ، وردّ وصف الـضمان لا یقتضی انقلاب هذه الـقضیّة الـمعلّقة، وهذا شاهد علی فساد أصل الـمبنی، کما عرفت منّا الإیماء إلـیه.
فعلی هذا لا مانع من حصول هذه الـقضیّة الـمعلّقة ـ مع قطع الـنظر عن سائر الإشکالات ـ بعد الـمراجعة فی الـعین، فی الـسلسلة الـثانیة، فیکون کلّ واحد من الـسابق والـلاحق ضامناً للآخر، فإذا رجع الـمالـک إلـی من تلفت الـعین فی یده استقرّ علیه الـضمان؛ لأنّ مراجعته إلـی الـسابق تورث
[[page 44]]مراجعة الـسابق إلـیه أیضاً، فیتهاتر قهراً، وإذا رجع إلـی الـحلقات الـمتوسّطة فلکلّ واحد منها الـرجوع إلـی الـسابق والـلاحق، إلاّ أنّ الـمراجعة إلـی الـسابق تستلزم الـمراجعة إلـی نفسه، فیلزم مراجعته إلـی الـلاحق فقط، فافهم وتدبّر جیّداً. وللمسألة شقوق اُخر عمیقة جدّاً؛ لا خیر فیها بعد بطلان أساسها.
[[page 45]]