المسألة الثامنة: فی بیع الفضولیّ مال نفسه مع مال غیره
لو باع ما یملک وما لا یملک، أو باع ما یملک الـتصرّف فیه وما لا یملک بإنشاء واحد صفقة واحدة، فهل یصحّ البیع بالـنسبة إلـی الـمملوک والمأذون فیه مطلقاً ـ لانحلال الـعقد عرفاً إلـی عقود متعدّدة ـ ویکون الـبیع لازماً؟
أو یبطل مطلقاً؛ لأنّ الـمنحلّ هو الـمبیع بصفته الـخارجیّة، لا بعنوانه الاعتباریِّ؛ وهو کونه معقوداً علیه ومتعلّق الـعقد الـواحد؟
أو یصحّ ویکون بیعاً خیاریّاً؛ للانحلال، ولتبعّض الـصفقة، أو الـتخلّف عن الـشرط الـضمنی؛ وهو الانضمام؟
أو یفصّل؛ فیصحّ علی الـقول بصحّة الـفضولیّ وعلی الـقول بالـکشف، ویبطل علی الـنقل؛ لأنّه علی الـکشف لا یلزم الـتفکیک فی مضمون الـعقد، فإذا لحقته الإجازة صحِّ، وإلاّ فلا، وأمّا علی الـنقل فیلزم تأثیر الـعقد بالـنسبة إلـی الـمملوک من الأوّل، وبالـنسبة إلـی غیر الـمأذون فیه من حین الإجازة، وهذا تفکیک لا یکون مورد الـعقد، فیکون الـبیع باطلاً، أو خیاریّاً؟
أو المسألة ذات صور عدیدة مختلفة حسب الـفهم الـعرفی والموازین الـعقلیّة لا یمکن إطلاق الـحکم علیها؟
وجوه، أقواها الأخیر، کما سیتبیّن للخبیر الـبصیر.
وحیث إنّ الإحاطة بالـمسألة لا یمکن إلاّ بذکر صورها، فلا بأس بالإشارة إلـی معظمها وحکم کلّ واحد منها:
[[page 55]]