الصورة السادسة: بیع المملوک مع الموقوف صفقة واحدة
لو باع الـمملوک مع الـموقوف فی الـبیع الـواحد، کما إذا باع قطاعأرضین من ملکه مع غیرها ممّا یکون وقفاً عامّاً أو خاصّاً ـ فإنّه علی الـتقدیرین لیس ملکاً للموقوف علیهم؛ علی الـحقّ الـمقرّر فی محلّه ـ فالـظاهر أنّه فی الـحکم الإشکال والـجواب مثل سائر الـصور الـسابقة.
وأمّا توهّم: أنّه أمر متوسّط بین ما لا یقبل وما لا یملکه فإنّه ما کان قابلاً، ویصیر بعد الـمسوّغات قابلاً، فلا یکون مثل الـخمر والـخنزیر، ولا مثل دار زید وبستانه.
فهو فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّه إذا لاحظنا عنوان الـوقف فهو ما کان کذا، ولا یکون کذا، کما أنّ مال الـغیر بدون إذنه لا یقبل الـتملیک مع حفظ هذا
[[page 78]]الـعنوان، ومثله الـکافر، فإنّه لا یکون طاهراً، ولا یصیر طاهراً.
وإذا لاحظناه بوجوده الـخارجیّ فکلّ واحد من الـملک والـوقف قابل للتملیک: أحدهما بإذن الـمالـک، والآخر بإذن الـشرع.
نعم، یمکن دعوی: أنّ الـوقف عند الـعقلاء لیس ملکاً، کما هو الـحقِّ، فهو فی تلک الـحال لا یقبل الـتملیک حتّی مع الإذن الـشرعیِّ؛ لأنّ مجرّد إذنه لا یورث اعتبار الـملکیّة الـعرفیّة، فاستفادة صحّة بیع الـوقف؛ لتلک الـجهة، مشکلة من مکاتبة الـصفّار الآتیة کما لا یخفی.
[[page 79]]