الصورة السابعة: بیع ما یملک ویتموّل مع ما لا یتموّل صفقة
إذا باع ما یملکه وما لا یعتبر ملکاً لعدم اعتبار الـمالـیّة له، کالـحشرات مثلاً، فقال الـسیّد الـفقیه الـمحشّی قدس سره: «ینبغی الـحکم بالـبطلان حتّی فی ذلک الـبعض؛ إذا کان الـبعض الـغیر الـمملوک ممّا لا مالـیّة له عرفاً، فإنّه حینئذٍ لا یمکن تعیین ما بحذاء کلّ جزء من الـثمن».
وعن الـشیخ الـکبیر فی شرحه علی «الـقواعد» الـحکم بالـصحّة مع جهل الـمشتری، فقال: «إنّ الـضمیمة لا تصلح لمقابلة الـثمن شرعاً ولا عرفاً؛ بأن تکون فی حکم الـعدم» انتهی.
ویمکن دعوی الـصحّة مطلقاً؛ لأنّ الـشرط معلومیّة الـثمن حین
[[page 79]]الإنشاء، فإن کانا عالـمین یقع الـثمن بإزاء ما یملکه، وإن کانا جاهلین یقع مقابل الـمجموع فی الإنشاء، وبعد الانحلال یصیر مجهولاً، وهو لا یضرِّ.
وإن کان الـبائع جاهلاً فلا یتأتّی الإشکال فی الإنشاء؛ لجهله بالـقصد، والـمشتری الـعالـم إذا تقبّل ذلک فهو لا یقدم إلاّ علی قبول وقوع الـثمن مقابل ما یملکه. وتوهّم لزوم عدم الـتطابق بین الإیجاب والـقبول، فی غیر محلّه؛ لأنّ مثل هذا لا یضرّ ولا یعتبر، کما هو الـظاهر.
وإن کان الـبائع عالـماً والـمشتری جاهلاً، فالإیجاب الـصادر منه واقع بقصده قبال تمام الـثمن، وهو معلوم، وقبوله أیضاً قبول ثمنه، ولکنّه بعد الاطّلاع علی الـواقعة یکون بالـخیار. هذا.
ومن الـممکن دعوی استفادة الـصحّة هنا من الـنصوص الـواردة فی بیع الآبق مع الـضمیمة، فیکون الـثمن قبال ما یملکه، ولکنّه غیر تامِّ.
ثمّ إنّ ممّا یتوهّم الـتفصیل فی جمیع الـصور الـسابقة بین صورتی الــعلم والـجهل:
فتارة یقال: بأنّ مع جهل الـبائع یصحّ بالـنسبة؛ لإمکان ترشّح الإرادة بالـنسبة إلـی الـمجموع، فیؤثّر بالـنسبة إلـی ما اجتمعت فیه شروط الـنفوذ.
واُخری یقال: بأنّه مع علمه یصحِّ، دون جهله؛ لأنّه مع الـعلم ینصرف الـعقد إلـی ما یملکه، أو ینحلّ إلـی الـعقد الـحقیقیّ والـمجازیِّ، ومع الـجهل یکون واحداً غیر قابل للحلّ. وهکذا سائر الإشکالات، فإنّها لا تأتی
[[page 80]]حال الـعلم؛ لاجتماع الـشروط مع معلومیّة الـثمن عند الـمنشئ.
وربّما یتوهّم الـتفصیل بین الـجهل الـمستلزم للقصور فی الإنشاء، کما إذا کان الـجاهل ملتزماً قلباً بالـشریعة، وبین الـجهل الـذی لا یستلزم قصوراً فی الإنشاء، لأنّه لا یبالـی إلاّ بما هو الـشرط عرفاً.
ولکنّک بعد ما أحطت خبراً بأصل الـمسألة، تعرف أنّ مع الـجهل أو الــعلم لا یفترق الـعقد بعد إمکان الالتزام بالـتأثیر الـنسبی، أو الـتجزئة الـعرفیّة، ومع عدم إمکان ذلک یبطل الـعقد فی الـصورتین.
[[page 81]]