المسألة التاسعة: فی بیع من له النصفُ النصفَ
لو باع من له نصف الـدار مشاعاً نصف ملک الـدار، فهل یقع الـبیع صحیحاً فعلیّاً، أو لا یصحِّ، أو یصحّ فی الـجملة بالـنسبة إلـی ربع ملک الـدار من ملکه مثلاً، وبالـنسبة إلـی الـربع الآخر یکون فضولیّاً، أو باطلاً؟
ومنشأ الاختلاف هو أنّ الـبیع الـمزبور ینصرف إلـی بیع ملکه، أو ملک شریکه، أو یکون بالإشاعة.
وحیث إنّ الـمسألة تحتاج إلـی مزید تأمّل وذکر الـصور، فالـکلام حولها یتمّ طیّ صور بعد الإیماء إلـی مقدّمة: وهی أنّ هذه الـمسألة مورد الأنظار من نواحٍ شتّی، ولکن هنا ینظر إلـیها من ناحیة واحدة؛ وذلک لأنّه:
تارة: ینظر إلـیها لاشتمالـها علی بیع ما یملک وما لا یملک، وقد مضی الـبحث عنه، ولا ینبغی الـخلط، ولا إیراد تلک الـشبهات هنا.
واُخری: ینظر إلـیها لأنّها تتضمّن الـشرکة والإشاعة، ولها إشکالات عقلیّة تصوّراً وتصدیقاً، ولا ینبغی الإصغاء لها هنا، ولا الـنظر فیها؛ لأنّ للبحث عنها مقاماً آخر ربّما یأتی من ذی قبل إن شاء الله تعالـی، فما تری فی حاشیة الـمدقّق الأصفهانی من الـغور فی هذه الـمسألة وکیفیّة الإشاعة مع ما فیه من الأباطیل غیر صحیح بحثاً.
وثالـثة: ینظر فیها لأجل فرض عدم حصول الـتطابق بین الإیجاب
[[page 85]]والـقبول، وهذا أیضاً خارج عن بحثنا هنا، فما تری فی کلام الـفقیه الـیزدی فی غیر محلّه.
ورابعة: ینظر فیها لأجل اشتمالـها علی الإبهام الـمستفاد من کلمة «الـنصف» وهذا هو مورد الـبحث هنا.
وغیر خفیِّ: أنّ الـجهة الـمبحوث عنها لیست محصورة بالـبیع، والـنصف، والـملک، والـدار، وکون الـبائع مالـکاً، بل هی من کلّ زاویة أعمِّ.
[[page 86]]