الجهة الثانیة: فی المآثیر المستدلّ بها علی ولایة الأب
وهی کثیرة نذکر أهمّها:
فمنها: ما عن الکلینیِّ، عن أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عیسی ـ عن علیّ بن الحسن ـ وهو ابن فضّال ـ عن الحسن بن علیّ بن یونس ـ وهو مهمل ولکن لا یبعد کونه الحسن بن علیّ بن یوسف المعروف بـ«ابن بقّاح» الـثقة، ولقرب کلمة «یوسف» و«یونس» اشتبه فی الـسماع أو الـکتابة، وتشهد له روایة ابن فضّال عنه، وفی روایة ابن فضّال عنه الـذی عدّ من أصحاب الإجماع، نوع شهادة علی حُسن حال ابن یونس، فتأمّل ـ عن مثنّی بن الـولید ـ وهو الـحنّاط وهو وإن لم یوثّق فی الـمتون الـخمسة، ولکنّه معتبر عندنا؛ لروایة الأجلاّء والـمشایخ عنه، کابن أبی نصر الـبزنطیِّ، وابن أبی عمیر، وابن مُسکان، وابن فضّال، وابن محبوب، وهذا کافٍ عندنا، بل هذا أحسن من توثیق متن من الـمتون إذا لم یکن مؤیّداً بالـروایات والأحادیث ـ عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله علیه السلام: أنّه سئل عن رجل أوصی إلـی رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الـوصیّة أن یعمل بالـمال؛ وأن یکون الـربح بینه وبینهم، فقال: «لا بأس به؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له فی ذلک وهو حیّ».
[[page 111]]وقریب منه ما رواه الـشیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عبدالـرحمان بن الـحجّاج، عن خالـد بن بکر الــطویل. وهذا الأخیر لم یوثّق، ولا تکفی روایة ابن أبی عمیر عنه بعد کونه ذا روایة واحدة فی الـفقه ظاهراً.
والـعجب من الـفقیه الـیزدیّ حیث قال فی «الـعروة الـوثقی»: «وموثّق محمّد بن مسلم»!! الـلهمّ إلاّ أنّ الـکلّ علی جبران ضعف الـسند بعمل الـمشهور، ولکنّه لا یورث صحّة الـتوصیف الـمزبور، کما لا یخفی.
إن قلت: الـروایة مورد الإعراض؛ لاشتمالـها علی الـمضاربة الـمعلّقة، وهی باطلة؛ للإجماع علی لزوم الـتنجیز فی الـعقود.
قلت أوّلاً: قد أفتی به جملة من أصحابنا؛ ففی «الـعروة الـوثقی» قال: «ودعوی عدم صحّة هذا الـنحو من الإیصاء؛ لأنّ الـصغیر لا مال له حینه، وإنّما ینتقل إلـیه بعد الـموت، ولا دلیل علی صحّة الـوصیّة الـعقدیّة فی غیر الـتملیک، فلا یصحّ أن یکون إیجاب الـمضاربة علی نحو إیجاب الـتملیک بعد الـموت، مدفوعة بالـمنع. مع أنّه الـظاهر من خبر خالـد بن بکر الـطویل فی قضیّة ابن أبی لیلی وموثّق محمّد بن مسلم»، انتهی.
[[page 112]] وثانیاً: قد مضی أنّ الإجماع الـمزبور غیر واضح محصّله، ولا یعتدّ بمنقوله، فعلیه إذا کان تصرّف الـوصیّ نافذاً لأجل إیصاء الـوالـد، فنفوذ تصرّفه قطعی، ولاسیّما مع الـتعلیل الـظاهر فی أنّه فی زمان حیاته مطلق الـعنان بالــنسبة إلـی أموال الـصغیر.
أقول: ربّما یخطر بالـبال الإشکال فی هذا الـمقال؛ بأن یقال: إنّ هذا لیس من الـتصرّف فی مال الـصغیر، بل هو من الـتصرّف فی مالـه زمان حیاته، کما إذا آجر داره ومات قبل مضیّ مدّة الإجارة، فإنّها باقیّة علی حالـها؛ لأنّه قد آجرها وهو حیِّ، فظاهر الـروایة أنّ عقد الـمضاربة انعقد بین الـموصی والـوصیّ علی مالـه.
نعم، لمّا کانت عقداً جائزاً فلا یلزم منها الـضرر بالـنسبة إلـی الـزائد علی الـثلث حتّی یقال ـ کما قیل ـ: «إنّ الـروایة فی مقام إفادة أنّ تصرّف الـوالـد نافذ حتّی بعد الـموت فی مال الـصغیر؛ لأنّ الـزائد علیه لهم، ولا یکون له» فلیتدبّر جیّداً.
وحیث قال الـوالـد مدّ ظلّه: «إنّ هذه الـروایة أحسن ما فی الـباب دلالة» یعرف حال غیرها ممّا یأتی إن شاء الله تعالـی.
ومنها: المآثیر الواردة فی تجویز الاتّجار بمال الـیتیم، فإنّها تدلّ علی نفوذ الاتّجار الموقوف علی الولایة، ووجه الاستدلال أولویّة الأب بذلک.
[[page 113]] والـذی یظهر لی: أنّها ـ مع أنّ فی سند کثیر منها إشکالاً ـ لا تدلّ علی الـمقصود؛ وهو ولایة الأب، بل یعرف منها أنّ الـولیّ ینفذ تصرّفه، وأمّا أنّه هو الأب حال حیاته أو غیره فهی ساکتة عنه. نعم ربّما یکون الأب الـقدر الــمتیقّن منها عرفاً، فإلیک نبذة منها:
ففی خبر سعید الـسمّان قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: «لیس فی مال الیتیم زکاة، إلاّ أن یتّجر به، فإن اتّجر به فالربح للیتیم، وإن وضع فعلی الذی یتّجر به».
فإنّ الـجملة الأخیرة سیقت کأنّها لإفادة عدم خصوصیّة للتاجر؛ وصیّاً کان، أو ولیّاً عرفیاً.
وفی خبر أبی الـعطارد الـخیّاط قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: مال الـیتیم یکون عندی، فأتّجر به... الـحدیث، من غیر دلالة علی أنّه وصیّ من قِبَل الأب، أو ولیّه الـعرفیّ الـذی تصدّی لذلک.
وفی روایة محمّد بن الـفضیل قال: سألت أبا الـحسن الـرضا علیه السلام عن صبیّة صغار لهم مال بید أبیهم أو أخیهم، هل یجب علی مالـهم زکاة؟ فقال: «لا یجب فی مالهم زکاة حتّی یعمل به، فإذا عمل به وجبت الزکاة...» الحدیث.
[[page 114]] وهذا ظاهر فی عدم خصوصیّة للأب، بل الأخ مثله، ولا إشعار فی أنّ الأخ وصیّ من قِبَل ربّ الـمال، بل هو عند عدمه مثله عرفاً.
وبالـجملة: سائر أخبار الـباب کلّها ناظرة إلـی الـجهة الاُخری فی الـمسألة؛ من غیر نظر فی ولایة الأب بعنوانه.
نعم، هنا روایة عن أبی الـربیع قال: سئل أبو عبدالله علیه السلام عن الـرجل یکون فی یدیه مال لأخ له یتیم، وهو وصیّه، أیصلح له أن یعمل به؟ قال: «نعم، کما یعمل بمال غیره...» الـحدیث.
وهو ظاهر فی أنّ سبب نفوذ تصرّفه وصایته، فیکون الأب الـوصی أولی بالـنفوذ.
ولکن مع ملاحظة ذیله وهو قوله: قال قلت: فهل علیه ضمان؟ قال: «لا؛ إذا کان ناظراً له»، یعلم أنّ من ینظر إلـی مال الـیتیم لمنفعته ولمصلحته ینفذ تصرّفه، ولا خصوصیّة للوصی، ولا للأب.
فبالـجملة: کان الـمقصود إثبات الـولایة للأب بما أنّه أب، لا بجهة مشترکة بینه وبین غیره، وتلک الأخبار تقصر عن إثباته. مع أنّ جمیعها یجامع مع کون الـمراد من الـیتیم من مات ولیس له أب، ولا جدِّ، فلو دلّت علی ولایة الأب لدلّت علی ولایة الـجدّ أیضاً، نعم هو الـقدر الـمتیقّن.
ومنها: ما عن ابن رئاب قال: سألت أبا الـحسن موسی علیه السلام عن رجل بینی وبینه قرابة، مات وترک أولاداً صغاراً، وترک ممالـیک وغلماناً وجواری،
[[page 115]]ولم یوص، فما تری فیمن یشتری منهم الـجاریّة فیتخذها اُمّ ولد؟ وما تری فی بیعهم؟ قال: فقال: «إن کان لهم ولیّ یقوم بأمرهم باع علیهم، ونظر لهم، وکان مأجوراً فیهم».
قلت: فما تری فیمن یشتری منهم الـجاریّة فیتّخذها اُمّ ولد؟ فقال: «لا بأس بذلک إذا باع علیهم القیّم لهم الناظر فیما یصلحهم، فلیس لهم أن یرجعوا فیما صنع القیّم لهم الناظر فیما یصلحهم».
والـروایة بحسب بعض أسانیدها معتبرة. ووجه الـدلالة واضح؛ لدعوی أنّ الأمر کان مع الـوصایة مفروغاً عنه، فعلیه تکون ولایة الأب حال حیاته علی أموال الـصغیر، من الإرسال الـمسلّم.
وتوهّم: أنّه فرق بین الأموال الـموروثة من قِبَله والأموال الـموهوبة له من قِبَل الأجنبی، غیر سدید؛ لاشتراک الـکلّ فی کونها أموال الـصغیر بعد الـموت.
نعم، قضیّة ما سلف منّا أنّ هذه الـروایة لا تدلّ علی ولایة الأب، بل إصرارها علی الـنظر الإصلاحی فی أمر الـیتیم، شاهد علی أنّ الـولیّ من یکون کذلک؛ سواء کان هو الأب، أو الـجدِّ، أو غیرهما، وهو ما یساعد علیه الاعتبار جدّاً.
ثمّ إنّ قوله: «ولم یوصِ» ظاهر فی أنّ الـمراد من الـولیّ هو الـولیّ
[[page 116]]الـعرفیّ والـقیّم الـعقلائیِّ، کسائر الـعناوین.
وأمّا حمل الـجملة الاُولی علی أنّه لم یعیّن للوصیّ الـمفروض حکم الـغلمان والـجواری، وحمل قوله علیه السلام: «إن کان لهم ولیِّ...» علی غیر الـمتولّی من قِبَل الـجائرین، فیکون ولیّاً من قِبَل الأب، ولکنّه لم یوصِ به، فهو غیر صحیح جدّاً؛ لأنّ الـقضیّة ربّما لم تکن خارجیّة، فیکون الـمراد من الـولیّ هو الـمتولّی من قبل الـحاکم الـشرعیّ والـمجتهد، لا من قبل الأب أو الـجدِّ، بل ولو کانت خارجیّة لا منع من الالتزام بکونه ولیّاً من قِبَل الـشرع خفیّة؛ بحیث لا یطّلع الـسلطان الـجائر.
ولعلّ لمثل هذه الـقضایا کانوا علیهم السلام یبتلون بالـمصائب الـشدیدة، والـرزایا الـعجیبة، وبدخولهم فی سلطان الأشقیاء؛ حفظاً لسعادة الـبشر عن الـسلوک إلـی دار الـجحیم، فیقتل ویسجن، ویسحب، ویهان، ویسمِّ، الـلهمّ أرضهم عنّا، والـعن الـلهمّ الـباقین من الـمخرّبین والـسالـکین سبیلهم بحقّ ولیّک الـقائم فینا وفیهم، یا أرحم الـراحمین.
ومنها: ما عن الـکلینیّ بإسناده الـمعتبر عن إسماعیل بن سعد الأشعریّ ـ وهو ثقة ـ قال: سألت الـرضا علیه السلام عن رجل مات بغیر وصیّة وترک أولاداً ذکراناً وغلماناً صغاراً، وترک جواری وممالـیک، هل یستقیم أن تباع الـجواری؟ قال: «نعم». وعن الـرجل یموت بغیر وصیّة وله ولد... الـحدیث.
[[page 117]] ومثله ما روی بسند معتبر عن محمّد بن إسماعیل بن بَزیع قال: مات رجل من أصحابنا ولم یوصِ، فرفع أمره إلـی قاضی الـکوفة، فصیّر عبدالــحمید الـقیّم بمالـه، وکان الـرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواری، فباع عبدالـحمید الـمتاع، فلمّا أراد بیع الـجواری ضعف قلبه عن بیعهنّ ـ إذ لم یکن الـمیّت صیّر إلـیه وصیّته، وکان قیامه فیها بأمر الـقاضی ـ لأنّهنّ فروج... الـحدیث.
وجه الاستدلال واضح؛ ضرورة أنّه إذا کانت وصیّته فی أموال الـصغار نافذة، فتصرّفاته الاُخر أولی بذلک، وکان هذا من الأمر الـبیّن الـمفروغ عنه بین الـسائل والـمجیب.
وربّما یشکل فی الاُولی؛ لاشتمالـها علی تجویز بیع الـجواری علی الإطلاق فی مورد الـحاجة إلـی الـتقیید، وبعد وصول وقت الاحتیاج إلـی الـتقیید.
وفی الـثانیة: بأنّ عبدالـحمید إن کان یفعل لأمر الـقاضی فهو من الـفسق، وإن کان یصنع فی أموالـهم ممّا یعلم بکفایت تصرّفات الـعدول عند فقد الـوصی والـقیّم، فما وجه ضعف قلبه؟! فإنّه لابدّ وأن یضعف علی الإطلاق من کان منصوباً من قبلهم، فظاهر الـحدیث أنّه باع لما صار منصوباً من قِبَله، وهو ینافی ذیله؛ أی قوله علیه السلام: «إذا کان القیّم به مثلک أو مثل عبدالحمید...» فراجع.
[[page 118]] ولو سلّمنا عدم ورود الإشکالـین لإمکان دفعهما لأشکلت الـدلالة؛ لأجل أنّ نفوذ وصیّة الأب فی مال الـصغیر الـذی ورثه، یناسب نفوذ تصرّفاته مطلقاً؛ لأنّ مورد الـنفوذ کان له، ولکن لا یناسب نفوذ تصرّفاته فیما تملّکه من الآخرین.
فتحصّل من مجموع ما ذکرناه: أنّ ولایة الأب بالـمعنی الـمقصود منها ـ وهو انقطاع ید الآخرین مع وجوده إلاّ الـجدّ؛ وأنّه یتصرّف فیه من غیر لزوم مراعاة الـمصلحة، ومن غیر لزوم کونه عادلاً ـ غیر ثابتة بمقتضی هذه الأخبار، فالأب مثل الآخرین فی جواز تصرّفاته فی أموال الـصغیر مع رعایة الـشروط الـمقرّرة؛ لکونه ولیّاً عرفیّاً، وقد ارتضی الـشرع الـمقدّس بولایته کما سکت عن ولایة الآخرین؛ حسبما تقرّر فی الـبحث الـماضی.
[[page 119]]