الجهة الخامسة: فی أنّ ولایة الجدّ هل تنقطع بموت الأب، أو هو بموته أولی بها وأحقِّ؟
لا شبهة فی أنّ قضیّة الاعتبار وفهم الـعرف من الأخبار، هو الـثانی. نعم ربّما یشعر بعض ما سبق من الـتقاریب بأنّ الـجدّ ولیّ الأب، لا ولیّ
[[page 128]]الابن، فإذا مات الأب فلا ولایة له علی الابن؛ لانتفاء موضوعه ومحلّه.
وأمّا قوله علیه السلام: «لأنّها وأباها للجدِّ» فهو أیضاً کذلک بالـنسبة إلـی الـجدّ الـثانی، مع أنّه مخصوص بالـنکاح، والـتجاوز عنه إلـی الأموال منوط بتمامیّة الـتقریب الـسابق، لکنّ الالتزام بمفاده غیرممکن.
بل یمکن دعوی: أنّ قضیّة روایة «قرب الإسناد» الـفراغ من ولایة کلّ واحد منهما عند عدم مزاحمة الآخر، وإنّما الـبحث والـسؤال عن صورة الـتزاحم، فاُجیب بأنّ «الذی هوی الجدّ أحقّ بالجاریّة» فإذا کان عموم الــعلّة مسریّاً إلـی غیر الـنکاح، یعلم أحقّیّة الـجدّ فی الأموال أیضاً. ولا معنی لکونه أحقّ منه عند وجوده، وبطلان ولایته بموته.
فما نسب إلـی مشهور الـقدماء من شرطیّة حیاة الأب فی ولایة الـجدّ معلّلاً بأنّه مقتضی خبر الـفضل بن عبدالـملک، فیه مضافاً إلـی قصور فی الـسند والـدلالة، أنّه مخصوص بغیر مسألتنا هذه، ولا منع من الالتزام بالـتفکیک بین الـنکاح وغیره.
وأمّا حمل قوله: «وکان أبوها حیاً» علی أنّ الـمقصود إفادة ولایة الـجدّ حتّی حال حیاة الأب، فهو بعید عن ظاهره.
حکی عن العامّة ذلک، فیکون الحدیث ناظراً إلیه ویردّه، والله العالم.
[[page 129]]ثمّ إنّ مقتضی الـقاعدة عند الـشکّ هو استصحاب الـولایة، وعندی فیه نظر، فتدبّر.
فتحصّل: أنّ ولایة الأب والـجدّ بما هما ولیّان عرفیّان، ثابتة علی أموال الـصغار فی الـجملة، ولا تشترط الـثانیة بوجود الاُولی، ومعنی الـحدیث الـشریف ـ کما عرفت منّا ـ لا ینافیه. ولو کان الـحدیث فی مقام إفادة الأمر الـتشریعیّ الإلزامی الـوضعیّ وغیره، فهذا أیضاً إحدی الـشبهات علیه الـتی لا یمکن دفعها؛ لأنّ ظاهره شرطیّة الأب لولایة الـجدّ کما لا یخفی، وسیأتی زیادة توضیح فی بعض الـجهات الآتیّة.
[[page 130]]