حول تقدیم الجدّ علی الأب عند المزاحمة فی غیر النکاح
بقی شی ء¨: وهو أنّ ظاهر الأخبار فی الـنکاح تقدیم الـجدّ علی الأب عند الـمزاحمة. وهل الأمر فی هذه الـمسألة مثله، أم یُقدّم الأب؟ وجهان:
من أنّ الـتقدّم فی تلک الـمسألة یقتضی الـتقدّم هنا، وأنّ الـظاهر من الـتنزیل وإطلاقه أن مع وجود الـجدّ لا تصرّف للأب؛ لأنّه فی حکم الـعبد الـذی کَلّ علی مولاه، ولا یملک شیئاً، والـقدر الـمتیقّن من الـخروج عن الإطلاق الـمزبور، تصرّفه غیر الـمزاحم.
ومن أنّ الـظاهر من قوله تعالـی: «واُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ الله ِ» تقدّم الأب علیه؛ لأنّه أقرب.
[[page 130]]وفی جمیع الـوجوه نظر:
أمّا الأولویّة الـتی یذکرها الأصحاب رحمهم الله فهی غیر ثابتة، کما عرفت.
وأمّا الأولویّة الـتی شرحناها فهی قریبة، ولکن قد عرفت أنّ إطلاق الـتنزیل فی الـنکاح الـساری إلـی الأموال؛ لمناسبة إطلاق الـدعوی والادّعاء، ممّا لا یمکن الأخذ به؛ للزوم الـفقه الـجدید.
وأمّا آیة «وأُولُوا الْأَرْحَامِ...» فهی مسوّقة ظاهراً لنفی الأجانب، وتدلّ ظاهراً علی ما سلکناه فی هذا الـمضمار؛ من أنّ الـولایة ثابتة لکلّ واحد من الأولیاء الـعرفیّة، والـرحم أولی بذلک. مع أنّ من الـمحتمل اختصاصها بالإرث؛ لأنّ الـمنصرف من «کِتَابِ الله ِ» هو الـفرائض الـمصطلحة فی الـمواریث، أو هی أحد محتملاته؛ وإن کان کثیراً ما یطلق «کتاب الله » علی حکم الله ، کما فی روایات الـشرط الـمخالـف للکتاب.
فبالـجملة: لا یبعد أن یکون الـمفضّل علیه محذوفاً؛ أی «اُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ» من الأجانب، وأمّا بعضهم بالـنسبة إلـی بعض آخر فهی ساکتة عنه، فتکون أجنبیّة عن هذه الـمسائل. مع أنّها قابلة للتخصیص بما دلّ علی ولایة الأبعد مع الأقرب أو مقدّماً علیه إن تمِّ.
وممّا ذکرناه یظهر وجه ولایة الـجدّ الأعلی مع الأب، وحکم صورة
[[page 131]]الـمزاحمة، والـجدّ الأعلی مع الـجدِّ، وحکم صورة الـمزاحمة. والـمسألة بعد تحتاج إلـی الـنظر والـتتبّع فی الأثر «لَعَلَّ الله َ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً» وستأتی زیادة توضیح حول ما هو رأینا فی ولایة الأب والجدّ من ذی قبل.
[[page 132]]