الجهة السادسة: حول اعتبار العدالة فی ولایة الأب والجدّ
هل الـعدالـة شرط فی ولایة الأب والـجدّ، أم لا؟ قولان:
الـمعروف والـمنسوب إلـی الـقدماء والـمتأخّرین عدم الاشتراط، فتکون تصرّفات الأب والـجدّ نافذة وإن کانا فاسقین.
والـمحکیّ عن ابن حمزة فی «الـوسیلة» والـفخر فی «الإیضاح» اشتراطها بها.
والـذی یظهر لی: أنّ الـقائل بالـعدالـة لا یرید شرطیّتها موضوعاً، بل الـظاهر من استدلال الـفخر: أنّ شرطیّتها لأجل لزوم کون الـتصرّفات عن عدالـة واعتدال ورعایة الـمصالـح، وعلی کلّ تقدیر ما هو الأقرب إلـی الـبحث وإلـی جعله موضوعاً هو هذا؛ وإن لم یساعده بعض عباراتهم وآرائهم. فإن قلنا باعتبار کونها عن رعایة الـمصالـح أو رعایة عدم الـمفسدة، فلابدّ من اعتبار الـعدالـة حتّی لا یلزم فساد، وإن قلنا بأنّه مطلق
[[page 132]]الـعنان فی تصرّفاته کتصرّفاته فی ملکه، فلا معنی لاعتبار عدالـته رأساً؛ إن لم یکن إطلاق الـعنان منافیاً للعدالـة أساساً.
ولنعم ما أفاده الـمحشّی الـعلاّمة الإیروانیِّ قدس سره فی الـمقام، حیث قال: «وبالـجملة: الـولیّ فی مقدار ما هو ولیّ فیه من الـتصرّفات، تصرّفه نافذ. نعم طریق معرفة أنّ تصرّفه غیر متخطٍّ عن ذلک الـقانون للأجانب هو الـعدالـة، فلو فرض الـعلم بعدم الـتخطّی نفذ من غیر مراعاة أمر.
نعم، قضیّة ما استدلّ به من الأدلّة علی اعتبار الـعدالـة، هو عدم تمکین الأب من الاستیلاء علی مال الابن؛ لکونه فی معرض الـخطر من نفس الـحافظ، فلو تمّت هذه الأدلّة اقتضت أن تکون ولایة الـحفظ للحاکم، وأمّا تصرّفات الأب من عقده وإیقاعه الـواقعة علی طبق ما یعتبر أن تقع علیه شرعاً فنافذة» انتهی.
فبالـجملة: هذه الـجهة ـ بناءً علیه ـ من متفرّعات الـجهة الآتیة. الــلهمّ إلاّ أن یتوهّم اعتبار الـعدالـة موضوعاً وفی حدّ ذاتها.
[[page 133]]