الجهة التاسعة: حول تزاحم الأب والجدّ فی التصرّفات الاعتباریّة التی تتوقّف علیها النفقة
قد عرفت قصور الأدلّة عن إثبات ولایة الـجدّ فی عَرْض ولایة الأب فی هذه الـمسألة وبالـنسبة إلـی الـتصرّفات الـتجاریّة. وأمّا بالـنسبة إلـی
[[page 169]]ما تتوقّف الـنفقة علیه وما یحتاجان إلـیه فی الـمعیشة، فأولویّة الأب غیر ثابتة بعد ثبوت صحّة ارتزاق الـجدّ من مال الـصغیر ولو بالـبیع والـشراء.
وأمّا أصل الـولایة علی الـبیع والـشراء فی خصوص ما یحتاج إلـیه، فتقتضیه مضافاً إلـی أدلّة وجوب الـنفقة ما دلّ علی أنّه، إذا کان الـولد لا ینفق علی والـده فالـوالـد یجوز له الـتصرّف؛ حسبما مرّ من الأخبار الـکثیرة الـواردة فی کتاب الـتجارة، وقد مضی أنّ الـجدّ والـد بلا إشکال، وهکذا الـمآثیر الـکثیرة الـواردة فی نکاح الـعبید؛ الـناطقة بأنِّ: للوالـد تقویم الـجاریة وإعلان قیمتها، وهی أیضاً تشمل الـجدِّ، فأصل ثبوت ولایة الــجدّ بالـنسبة إلـی تلک الـتصرّفات غیر بعید، لا بالـنسبة إلـی مطلق الـتصرّفات.
فلو تقدّم أحدهما فهو، ولو تزاحما فی تقویم الـجاریة فلا برهان علی تقدّم الـجدِّ؛ إلاّ ما یتراءی من مجموع ما ورد فی ترغیب الـولد بالـنسبة إلـی برّ الـوالـد، فالأب لابدّ وأن یراعی حقوق والـده أی الـجدِّ، والـبرّ واجب، فیقدّم علیه، فلا تخلط.
ولو قیل: إنّ شمول تلک الـروایات للجدّ محلّ منع.
قلنا: لو انعکس الأمر کان هو الأولی؛ لأنّ الـمفروض أنّ الـولد
[[page 170]]الـصغار لبعضهم جاریة، ولا یتصوّر کونهم ذوی جوارٍ وأموال إلاّ فی فرض موت الاُمِّ، أو الأب، والـثانی أقرب؛ لأکثریّته، دون الأوّل. وأبعد منهما کونها موهوبة من قبل الأجانب والآخرین.
إن قلت: الـمتفاهم من تلک الـروایات أنّ الـمراد من ترخیص الأخذ من مال الـولد، هو الارتزاق منه فی صورة عدم توقّفه علی الـبیع والـشراء، وهذا کان فی سابق الأیّام مورد الـتعارف؛ لأنّ الأجناس کانت تحفظ فی الـبیوت. وفی خصوص الـجاریة یجوز الـتقویم والـوط ء، بل والـبیع؛ لما عرفت من أنّ الـجاریة لها خصوصیّة؛ لأنّ الـمماطلة هنا تورث الـضرر علی' الـطفل، ولذلک استشکلنا فی استفادة الـولایة الـمطلقة للأب من خصوص هذه الـمآثیر.
قلت: نعم، ولکن لا یمکن الالتزام بأنّ الـشرع منع من الارتزاق الــمتوقّف علی الـبیع والـشراء؛ بعد إیجاب الـنفقة علی الإطلاق علی الــولد بالـنسبة إلـی الـعمودین.
الـلهمّ إلاّ أن یقال بإجباره علی ذلک، کما فی نصوص أبواب الـنفقات.
وینتقض ذلک: بأنّ الاُمّهات من واجبات الـنفقة، ولکنّهنّ فی صریح الأخبار ممنوعات إلاّ قرضاً من مال الـولد. بل الـوالـد أیضاً فیها یأخذ
[[page 171]]قرضاً، ویعلم من ذلک نفوذ قرضهم بالـنسبة إلـی مقدار ما تتوقّف علیه الـنفقة، فهذه الـمسألة لا تبعد صحّتها؛ وأنّ الـتصرّفات الاعتباریّة فی الـجملة نافذة قطعاً هنا، کما لا یخفی.
ولنا دعوی: أنّ الإطلاقات الـمرخّصة فی أخذه، لا تقصر عن شمول الأخذ مقدّمة للارتزاق، وما ذکرناه سابقاً هو قصور هذه الـطائفة عن شمول الـتصرّفات الاعتباریّة فی جمیع شؤون الـصغار والأطفال، لا فی خصوص هذه الـمسألة.
فتحصّل إلـی الآن: أنّ الأب والـجدّ لهما الـتصرّفات الاعتباریّة عَرْضاً، ولا تقدیم للأب علیه؛ لو لم نقل بالانعکاس.
وممّا یؤیّد شمول «الـوالـد» للجدّ اتّفاق الأصحاب رحمهم الله علی أنّ الـجدّ وإن علا واجب الـنفقة، ولا دلیل علیه إلاّ إطلاقات ما یدلّ علی وجوب الـنفقة علی الـولد بالـنسبة إلـی الـوالـدین، فراجع.
وهم ودفع: تصرّفات الأب والـجدّ بالـنسبة إلـی أموال الـصغیر، إمّا أن تکون للطفل، وکالـةً وولایةً، وهذا ممّا لا ریب فی صحّته بعد ثبوت الـولایة. وإمّا تصرّفات لأجل الارتزاق، وهی أیضاً إن کانت من قبل الـطفل ولایةً من قبل الـشرع فهو، وإلاّ فإن کانت لأنفسهم فیشکل بأنّه یلزم خروج الـمال والـعوض من ملک الـطفل، ودخول الـمعوّض فی ملک الأب والـجدِّ،
[[page 172]]فالأخذ بإطلاقات الأمر بالأخذ من أموالـهم، یقتضی أنّ الأب والـجدّ لهما أن یبیعا ما لهم لأنفسهم فی هذه الـصورة.
نعم، إذا باع یملک الـمعوّض، ولکنّ الـطفل بالـخیار إذا بلغ فی الأثناء، بین ترخیص الارتزاق منه، وبین إنفاقه من مال آخر؛ لأنّه عوض مالـه، وهذا أیضاً مشکل.
ولا تنحلّ الـشبهة بالـقول: بأن یقال: إنّ فی تلک الـمآثیر ما یدلّ علی أنّ الأخذ یجوز قرضاً، حتّی إذا تمکّن أدّاه؛ فإنّه غیر معمول به بالـنسبة إلـی ما یحتاج إلـیه من الـنفقات.
نعم، یمکن دعوی عدم جواز الـبیع لنفسه؛ لعدم ثبوت هذه لهم، والـقدر الـمتیقّن منه جواز الارتزاق، فعلیهم الـبیع والـشراء للطفل، ثمّ الارتزاق من أموالـهم.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ عموم الـتنزیل یقتضی جواز الـبیع لأنفسهم؛ لأنّه من بیع مال نفسه، والأخذ بالـتنزیل فی خصوص الاتّجار للارتزاق، ممّا لابأس به.
ولکنّک قد عرفت: أنّا أنکرنا ما عندهم من لزوم اتّحاد الـمدخل والـمخرج فی الـمعاوضات، فکبری الـمسألة غیر صادقة، إن لم تشکل صغراها، فلو صحّ ما قد یقال من أنّ للأب والـجدّ الـتصرّفات الـمضرّة، فلهما الـبیع والـشراء لأنفسهما؛ بخروج الـعوض مثلاً من مال الـطفل، ودخول
[[page 173]]الـمعوّض فی ملکهما؛ لإطلاق عنانهم، وهذا ممّا لا شبهة فیه عندنا عقلاً، ولا عرفاً. ولکنّه غیر صحیح أوّلاً، وغیر لازم ثانیاً؛ لأنّ دلیل تلک الـسلطنة أخبار الـتنزیل، وهی حاکمة علی ما دلّ علی اعتبار اتّحاد الـمدخل والـمخرج فی الـمعاوضات.
[[page 174]]