الجهة الاُولی: فی بیان الأدلّة اللفظیّة علی ولایة الفقیه
قد عرفت فی ابتداء مسألة ولایة الأب والـجدِّ: أنّ الأصل عدم ثبوت الـولایة لأحد علی آخر، وعدم نفوذ تصرّفات أحد فی سلطان الآخرین، وقد خرجنا عنه بحسب الـبناءات الـعقلائیّة الـممضاة فی الـطائفة الاُولی،
[[page 191]]وحسب الأدلّة الـعقلیّة فی الـطائفة الـثانیة. وحیث تحتاج تلک الـعقلیّات إلـی الـتأیید من ناحیة الـنقلیّات، فلابدّ من الإشارة إلـیها مع رعایة الاختصار.
وقبل الـورود فیها لا بأس بالإشارة إلـی أمر؛ وهو أنّ هذه الـولایة الــکلّیّة الـتی أردنا إثباتها للحاکم الإسلامیّ والـفقیه الـجامع للشروط، غیر الـولایة الـکلّیّة الإلهیّة الـتی تحرّرت لرسول الله صلی الله علیه و آله وللأئمّة الـمعصومین علیهم السلامولفاطمة الـمعصومة الـزهراء علیها سلام الله تعالـی، فإنّها طور آخر من الـولایة ربّما ترجع إلـی ما لا اُذن سمعت، ولا عین رأت، ولا خطر بقلب بشر، فلا ینبغی الـخلط بین الاُمور الـتکوینیّة والاعتباریّة الـتشریعیّة.
ثمّ إنّ الأدلّة الـلفظیّة علی طوائف نذکر مهمّاتها:
[[page 192]]