الجهة الثانیة : الإجماعات المنقولة والمحصّلة علی ولایة الفقیه
قد یتوهّم أنّ دعوی ثبوت الـولایـة الـکلّیـة الاعتباریـة للفقیـه من الـدعاوی الـحدیثـة والابتکارات الـجدیدة، ولذلک توهّم أنّ الـمسألـة لو کانت کما تُوهّم لتبیّنت من الأوّل، وکلّ ذلک للغفلـة عن حقیقـة الـحال. قال الـشیخ الـمتـتبّع والـنقّاد الـبصیر الـمتضلّع الـشیخ أحمد الـنراقی فی «الـعوائد»:
إنّ کلّیة ما للفقیه العادل تولّیه وله الولایة فیه أمران:
أحدهما: کلّما کان للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم والإمام علیه السلام ـ الـذین هم سلاطین الأنام وحصون الإسلام ـ فیـه الـولایـة، وکان لهم، فللفقیـه أیضاً ذلک، إلاّ ما أخرجـه الـدلیل من إجماع أو نصّ أو غیرهما.
[[page 216]] ثانیهما: أنّ کلّ فعل متعلّق باُمور الـعباد فی دینهم ودنیاهم، ولا بدّ من الإتیان بـه ولا مفرّ منـه، وعُلم لابدّیـة الإتیان بـه أو الإذن فیـه، ولم یُعلم الـمأمور بـه ولا الـمأذون فیـه، فهو وظیفـة الـفقیـه.
أمّا الأوّل: فیدلّ علیـه ـ بعدُ ـ ظاهرُ الإجماع؛ حیث نصّ بـه کثیر من الأصحاب بحیث یظهر منهم کونـه من الـمسلّمات. انتهی.
وفی بعض کُتب الـمعاصرین الإجماع بقسمیـه ـ المنقول والـمحصّل ـ علی الـولایـة الـعامّـة للفقیـه، وقد نقل الإجماعات الـکثیرة علیها الـشیخ ملاّ کتاب رحمه الله، وفی «الـبلغـة»: أنّ حکایـة الإجماع علی ذلک فوقحدّ الإحصاء، وهکذا فی «الـعوائد»، وعن الـمحقّق الـثانی، أنّـهقال: اتّفق أصحابنا علی أنّ الـفقیـه الـعادل الـجامع نائب من قِبَل الأئمّـةالـمعصومین علیهم السلام فی حال الـغیبـة فی جمیع ما للنیابـة فیـه مدخل. انتهی.
وربّما یقال: إنّ إحالـة الـفقهاء فی الـموارد الـکثیرة إلـی الـحاکم تشهد علی تلک الـولایـة. وإن شئت قلت: هذا الـنوع من الإجماع الـمحصّل، أو قلت: هذه الـولایـة الـکلّیـة مبثوثـة فی الـفقـه من أوّلـه إلـی آخره،
[[page 217]]وکأنّهم کانوا یتحاشون عن ذکر الاسم دون الـمسمّی الـواقعی، فقالـوا بها فی موارد کثیرة نذکر جملـة منها:
[[page 218]]