ولایة الثقات والإشکال فیها
ومن هنا یظهر: أنّ الـطائفة الـرابعة ـ وهم الـثقات ـ أیضاً لهم الـولایة والـقیمومة.
وربّما یشکل فی اعتبار ولایة الـثقات: بأنّ ولایة الـعدول تعتبر؛ لإمکان جعلهم الـثقة ولیّاً، ولکن لا معنی لها للثقة؛ لأنّه لابدّ وأن یراعیالـوثاقة فیمن یجعله ولیّاً الـمفروض أنّه ولیّ بحسب الـجعل الـشرعیِّ.
وغیر خفیّ: أنّ هذا الإشکال یسری إلـی الـفقهاء والـعدول؛ إذا قلنا بأنّ الـعدول فی عرض الـفقهاء، والـثقات فی عرض الـعدول، أو قلنا بأنّ الـعدول والـثقات فی عرض الآخرین یجوز لهم الـتصرّف، ولا یصحّ لهم منعهم عنه.
فبالـجملة: اعتبار الـولایة لکلّ واحد من هذه الـطوائف، متوقّف علی نفوذ منعه ونصبه، وإلاّ فیشکل.
وحلّ هذه الـمعضلة: أنّ الـمستفاد من هذه الأدلّة إن کان الـولایة، فلا نحتاج فی مطلق الـتصرّفات إلـی الـترخیص الـخاصِّ، بل لکلّ واحد منهم الـتصرّف بأیّ نحو شاء؛ بشرط کونه موافقاً لمصالـح الـمولّی علیه، ولو ثبت
[[page 261]]من الـشرع جواز جمیع الـتصرّفات، فهو کنایة عن الـولایة؛ لأنّه لا معنی لها إلاّ ذلک، وأمّا الـعزل والـنصب فلا تتقوّم الـولایة بهما ماهیّة، بل هذا أیضاً من أحکامها، فیمکن أن تکون بعض أحکامها مسلوبة لانتفاء موضوعها، کما فی ولایة الأب والـجدّ مع عدم إمکان الـعزل والـنصب لهما بالـنسبة إلـی أنفسهما، فلا تخلط.
[[page 262]]