الجهة الثالثة: فی جواز تصدّی العدل والثقة ولو مع عدم الضرورة
مقتضی ما سلکناه أنّ جواز تصدّی الـعدول والـثقات، لیس مرهوناً بکون الأمر من الاُمور الـحسبیّة.
وتوهّم: أنّ هذه الـتوسعة فی الـترخیص تستلزم الـهرج والـمرج، مدفوع بأنّه یلزم علی الـقول بولایة الـفقهاء أیضاً، أو الـعدول عند فقدهم.
والـجواب الـحلّی: أنّ ذلک لا یستلزم ذاک إلاّ بحسب الاتّفاق؛ لوجود الـحکومات وتدخّلها فی الاُمور. مع أنّ الـقانون الـمرخّص لدخالـة الـثقة فی أمر الـیتیم، یعتبر عدم جواز مزاحمة الـقیّم الـعرفیِّ، فإذا تصدّی أحد الـثقات لذلک، فهو إمّا یعدّ قیّماً عرفیّاً، أو یصیر الـواجب الـکفائیّ متعیّناً فیه،
[[page 263]]فتأمّل. وسیأتی توضیح حول هذه الـطریقة من الاستدلال.
والـشاهد علی ما ذکرناه، الـروایات الـتی تدلّ علی جواز ذلک للعدل والـثقة مع عدم اقتضاء الـضرورة؛ لوجود الـفقهاء فی الـبلد نوعاً، وللزوم الـتنبیه علی مثله طبعاً وقهراً، فیعلم منها أنّ الأمر محوّل إلـی الـصالـح الـمصلح؛ سواء کان عدلاً، أو فقیهاً، أو لم یکن کذلک.
[[page 264]]