الجهة الخامسة: فی سعة ولایة العدل أو الثقة
بناءً علی ثبوت الـولایة للعدل أو الـثقة، أو ثبوت الإذن فی الـتصرّف وإن لم تقضِ الـضرورة بذلک، فهل تثبت لهم تلک الـولایة وذلک الـجواز فی مطلق الـقاصرین، وفی مطلق الـتصرّفات؛ فیکفی مثلاً مجرّد الـغبطة والـنظر للمصلحة فی جواز الـتصدّی، فلهم الـولایة علی الـمجنون والـسفیه بعد الـحجر والـصغیر نفساً، وعلی أموالـهم علی الإطلاق؟
أم تقتصر ولایتهم وجواز الـتصدّی علی مورد الـنصِّ؛ وهو الـبیع
[[page 267]]والـشراء والـمقاسمة فی مورد مال الـیتیم، دون غیره؟
أو یجوز الـتجاوز عن مورد الـنصوص إلـی مطلق الـتصرّفات فی مال الـصغیر والـیتیم؛ لا فی نفسه، ولا فی الآخرین مالاً، ولا نفساً؛ لما یستظهر من الـجواب من عدم خصوصیّة للبیع والـشراء، بل الـمناط وجود الـعدل والـثقة؛ وکون الـتصرّف لمصلحة الـطفل؟
وجوه لا یبعد الأخیر.
وهذا من غیر فرق بین کون الـروایات الـمتکفّلة لجواز تصدّی الـثقات والـعدول، ظاهرة فی إجازة الـولیّ والإمام علیه السلام أو کانت ظاهرة فی الـحکم الـشرعیّ الإلهیِّ.
نعم، علی الأوّل یمکن استظهار کونها بصدد الـتجویز فی الـقضیّة الـشخصیّة، فلا یثبت الـحکم فی سائر الـقضایا، فضلاً عن الـحوادث فی عصر الـغیبة.
ولکنّ الإنصاف: ظهورها فی الـثانی؛ لما فیها من تکفّل الـجواب بنحو کلّیّ وبالـقضیّة الـشرطیّة الـکلّیّة، فلا تکن من الـغافلین.
[[page 268]]