الجهة الثامنة: حول جواز تصرّف کلّ مصلح فی أموال الیتامی
إنّ الأدلّة من الـکتاب والـسنّة، هل تدلّ بالـخصوص علی جواز تصرّف کلّ أحد مصلح فی أموال الـیتامی من غیر اشتراط الـفقاهة والـعدالـة
[[page 283]]والإسلام؛ وإن قلنا بعدم الـولایة لغیر الـفقیه والـعدل، أم لا تدلّ علی أکثر ممّا دلّت علیه تلک الأخبار الـسابقة؟
وبعبارة اُخری: هل یمکن استفادة جواز الـتصرّف فی مال الـیتیم لکلّ أحد مصلح من الأدلّة الـخاصّة فی خصوص مال الـیتیم، لا فی الاُمور الاُخر، أم لا؛ فیکون عموم الـنهی عن الـتصرّف فی مال الـغیر باقیاً؟
فعلیه لابدّ من الـنظر إلـی تلک الأدلّة حتّی یتبیّن الـحال ویظهر الـحقِّ:
[[page 284]]