أدلّة السنّة:
ومن السنّة: ما رواه الـمشایخ الـثلاثة فی جوامعهم، عن ابن رئاب فی الـصحیح، وقد مضی تفصیلاً، وفیه أنّه علیه السلام قال: «لا بأس بذلک إذا باع
[[page 307]]علیهم القیّم لهم الناظر فیما یصلحهم، فلیس لهم أن یرجعوا فیما صنع القیّم لهم الناظر فیما یصلحهم».
ومنها: ما رواه الـکلینیّ بإسناده عن عبدالله بن یحیی الـکاهلیِّ، قال: قیل لأبی عبدالله علیه السلام: إنّا ندخل علی أخ لنا فی بیت أیتام، ومعه خادم لهم، فنقعد علی بساطهم، ونشرب من مائهم، ویخدمنا خادمهم، وربّما طعمنا فیه الـطعام من عند صاحبنا وفیه من طعامهم، فما تری فی ذلک؟ فقال: «إن کان فی دخولکم علیهم منفعة لهم فلا بأس، وإن کان فیه ضرر فلا» وقال علیه السلام: ««بَلِ الْاءِنسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ» فأنتم لا یخفی علیکم، وقد قال الله عزِّوجلِّ: «وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»».
والـکاهلیّ لا یخلو من إشکال، إلاّ أنّ الأقوی اعتباره.
ومنها: ما رواه فی «الـوسائل» عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الـحسین، عن ذبیان بن حکیم الأودی، عن علیّ بن الـمغیرة قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: إنّ لی ابنة أخ یتیمة، فربما اُهدی لها الـشیء فآکل منه، ثمّ اُطعمها بعد ذلک الـشیء من مالـی، فأقول: یا ربِّ، هذا بذا، فقال علیه السلام: «لابأس».
[[page 308]]والأودی هذا عمّ أبی جعفر أحمد بن یحیی بن حکیم، ویشکل الاعتماد علیه، إلاّ علی ما قوّیناه فی الـقواعد الـرجالـیّة من کفایة عدم وجود الـذمّ فی الـوثوق بالـرجل، والـمسألة عندی مشکلة جدّاً.
وأمّا علیّ بن الـمغیرة، فهو إن کان علیّ بن أبی الـمغیرة کما هو الأقرب، فلا یبعد الـوثاقة وإن لم تکن عبارة الـنجاشی صریحة فی توثیقه، ولکن روایة الأعلام والـمشایخ عنه تشهد علی علوّ مقامه عندنا، کما تحرّر فی محلّه، ولو قلنا باختلافهما فوثاقة ابن الـمغیرة مشکلة، فعلی کلّ تقدیر الــروایة بحسب الـسند غیر ثابت اعتبارها.
إذا عرفت أخبار الـمسألة فلا بأس بالإشارة إلـی اُمّهات الـمباحث فی طیّ جهات:
[[page 309]]