الجهة الثانیة: فی بیان کیفیّة الجمع بین الکتاب والسنّة هنا
قضیّة الـکتاب هو اعتبار الأحسنیّة فی مطلق الـتصرّفات الاعتباریّة والـخارجیّة، ومقتضی الـسنّة کفایة الـصلاح والـنفع فی جوازها، فکیف الـجمع بینهما؟
أقول: أمّا بالـنسبة إلـی الـتصرّفات الـخارجیّة، فمعنی الأحسنیّة هو الأحسنیّة من الـترک؛ لأنّه الـمتعارف. وأمّا بالـنسبة إلـی الاعتباریّة فلا
[[page 310]]تهافت بینهما؛ لأنّ الـکتاب یعتبر الأحسنیّة فی الأموال، والـسنّة تعتبر الـصلاح فی الأحوال. وتوهّم أعمّیّة الـکتاب من الأموال کتوهّم أعمّیّة الــسنّة من الأحوال، فعند ذلک یلزم الـتهافت، ونحتاج إلـی الـتوسّل بالـتشبّثات الـباردة جمعاً بینهما، وأنت بعد ذلک فی مخلص من هذا، أو الـتوسّل دعوی إجمال الـکتاب وسقوطه عن الاستدلال، کما لا یخفی.
وعلی تقدیر الـتهافت یمکن دعوی الـجمع الـعرفیّ بینهما: بأنّ صلاح حال الـطفل والـیتیم فیما إذا وقع الـتزاحم بین الاعتباریّات الـمختلفة فی المنافع والآثار الـمرغوب فیها، هو الأخذ بالأحسن؛ فإنّه عند ذلک یعدّ عرفاً أنّه صلاح بحال الیتیم، فهذا المعنی یجتمع مع الأحسنیّة المعتبرة فی الکتاب.
ولکنّه غیر خفیّ: أنّ الأخذ بالأحسن یورث الأخذ بالأکثر نفعاً ولو کان قلیلاً، ولکن فی هذا الـمورد یصدق أنّ الـقیّم ناظر فیما یصلحهم، کما لا یخفی، فلیتدبّر جیّداً.
[[page 311]]