الجهة الثالثة: فی اعتبار الصلاح فی تصرّفات غیر الأولیاء
هل یعتبر لغیر الأولیاء والـقیّم ـ الـذین یجوز لهم الـتدخّل فی أمر الــیتیم من باب الاُمور الـحسبیّة، أو قلنا بجواز ذلک لهم مطلقاً، إلاّ أنّهم لا یکونون أولیاء عرفاً وشرعاً ـ الـصلاح والأحسنیّة، أم لا؟ فیه وجهان:
من قصور الـکتاب ـ کما مرّ منّا ـ عن شمول غیر الأولیاء الـشرعیّین، أو الـعرفیّین أیضاً، واختصاص الـروایة بالـقیّم والـناظر.
ومن أنّ اعتبار ذلک فی هؤلاء، دلیل علی اعتباره فی مطلق من یجوز له شرعاً الـتصرّف فی أموالـهم، هذا فی الـتصرّفات الاعتباریّة.
[[page 311]]وأمّا فی الـتصرّفات الـخارجیّة، فهو لو صحّ له أن یتکفّل أمر الأیتام وأن یختلط معهم، فلابدّ من مراعاة حال الأیتام حسب الأخبار الناطقة بذلک، وإن لم یصحّ له ذلک ویرید الـدخول، فیندرج فی مفاد الدلیل الناطق باعتبار کون الـدخول ذا نفع، فاحتمال الـخصوصیّة لهذه الـطائفة غیر موجود أصلاً.
إن قلت: من معتبر ابن رئاب یظهر أنّ جواز الـبیع ونفوذه مرهون بأمرین: الأوّل: الـقیمومة، والـثانی: مراعاة الـصلاح، فهو یشهد علی ممنوعیّة تدخّل غیر الـقیّم فی أمره.
قلت: قد اُخذ فی الـروایة الـقیّم موضوعاً للحکم، ولیس قیداً حتّی یؤخذ مفهوم الـشرط أو الـقید، فما قد یستظهر من بعض الأعلام هو الـغفلة عن الـحقیقة فی الـمقام.
فبالـجملة: قد خرجنا عن مفاده بالأخبار الـدالّة علی نفوذ تصرّف غیر الـقیّم. ولعلّ قضیّة الـجمع بینها أنّ الـکلّ قیّم شرعاً.
[[page 312]]