الأمر الأوّل: کونهما متموّلین
أی بحیث یبذل بإزائهما الـمال، وذلک قضاءً لحقّ ما عن «الـمصباح» فی تعریفه: «من أنّه مبادلة مال بمال» ولبناء الـعقلاء علی ذلک؛ ضرورة عدم إقدامهم علی بیع ما لا فائدة فیه، ولا مالـیّة له، کالـخنافس، والـحشرات، وأمثالـهما، ولذلک عدّوا من الـمکاسب الـمحرّمة الـتکسّب بهذه الاُمور.
أقول: قد استشکل الـوالـد الـمحقّق فی اعتبار ذلک: بأنّ بناء الـعقلاء أحیاناً علی اشتراء الاُمور الـخسیسة وغیر الـمتموّلة کالـمؤذیات ونحوها، لأجل دفع الـضرر، وقد تعارف سابقاً أنّ الـحکومات کانت تشتری الآفات الأرضیّة من الـرعایا؛ نظراً إلـی دفع تلک الـبلیّة من ذلک الـقطر، فهل لیس ذلک بیعاً وشراءً عرفاً، أم هو یصدق علیه الـبیع والـشراء؟! وحمل ذلک
[[page 321]]علی الاستئجار بلا شاهد؛ لعدم قیام الـضرورة علی الاعتبار الـمذکور.
قلت: لا منافاة بین ما اعتبره الـمشهور وبین ما أفاده؛ فإنّ ما هو الـمعتبر حسب الارتکاز، هو کون الـمعاملة عرفیّة وعقلائیّة، وذلک لا یمکن فی صورة کون الـمبیع مثلاً ممّا لا یبذل بإزائه شیء، وأمّا کون ذلک مالاً ذاتاً أو مالاً عرفیّاً ثابتاً فی الاعتبار، فهو من الـغلط، بل الـمناط کونه ممّا یتمایل إلـیه الـناس؛ سواء کان وجه الـتمایل الـمنافع والآثار الـکامنة فی ذوات الأشیاء، أو کان وجه الـتمایل دفع الـمضرّات والـمفاسد الـمترتّبة علیه، فما أفاده الـقوم تفریعاً علی هذا الـشرط صحیح، لا علی الإطلاق؛ لإمکان تعلّق الأغراض الـعقلائیّة بها الـموجبة لبذل الـمال بحذائها. کما إنّ الـتمسّک بتعریف الـبیع فی غیر محلّه.
[[page 322]]