إشارة: عدم شرطیّة المالیّة عرفاً ولا شرعاً
لیست الـمالـیّة شرطاً عرفاً ولا شرعاً فی تحقّق الـبیع، بل الـمالـیّة من مقوّمات ماهیّة الـبیع، بل قد تحرّر منّا سابقاً: أنّ جمیع الـشروط الـعرفیّة ترجع إلـی الـماهیّة، والـشروط الـشرعیّة ترجع إلـی الـقیود الـزائدة علیها الـمعتبرة فیها تعبّداً، ولا یتصوّر أن یکون شیء شرطاً عقلائیّاً، ولذلک ذکرنا فی محلّه: أنّ بیع الـفضولی لیس بیعاً حقیقة عند الـعرف، ویصیر بالإجازة بیعاً، فلا تخلط.
فما یظهر من الـوالـد مدّ ظلّه من إنکار اعتبار الـمالـیّة فی تحقّق الـبیع، واحتمال اشتراطها فیه شرعاً أو عرفاً، غیر تامّ أیضاً.
[[page 323]]