ذنابة: فی التمسّک بالاستصحاب عند الشکّ فی المالیّة
إذا شکّ فی مالـیّة ما کان مالاً، فهل الاستصحاب یکفی لتصحیح الـمعاملة، أم لا؟ وجهان:
[[page 326]]من أنّ بإحراز الـمالـیّة ینطبق عنوان الـبیع، ویصیر صحیحاً.
ومن أنّ کشف انطباق مفهوم الـبیع بالاستصحاب، لیس من الآثار الـشرعیّة. ولا یکفی الاستصحاب الـتعلیقیِّ؛ لأنّه من الـتعلیق الاختراعیّ فی الـموضوع، وقد تقرّر الإشکال فی جریانه.
وربّما یتوهّم: أنّ نفس الـبیعیّة الـمترتّبة علی الـمالـیّة الـمحرزة به، من الآثار الـشرعیّة؛ لأنّ الـبیعیّة والـلابیعیّة لیست باختیاره، ولذلک ینفی بعموم الـنفی مبیعیّة الـخمر وغیرها تعبّداً، کما ینفی مالـیّتها، فلیتأمّل.
ومن الـعجیب تصریح الـشیخ قدس سره فی ذیل مسألة الـعصیر الـعنبیِّ: «بأنّه لو لم یکن إلاّ استصحاب مالـیّته وجواز بیعه کفی» انتهی، وکأنّ جریانه عنده واضح.
[[page 327]]