استئناف وتفصیل: حول محتملات کلام الشیخ الأعظم
قد مرّ فی مطاوی کلماتنا وجوه یحمل علیها ظاهر کلام الـشیخ الأنصاریِّ قدس سرهحذراً من تمسّکه بالـعامّ فی الـشبهة الـموضوعیّة، فضلاً عن الـمصداقیّة، مع أنّه لا یتمسّک به فی الـثانیة:
أوّلها: أن یکون مراده من الـشکّ الـشکّ الاستصحابیّ الـمسبوق بالــمالــیّة.
ثانیها: ـ وهو غیر بعید أن یکون مراده ـ أنّه عند الـشکّ فی مالـیّة الـموجود إذا کان لا یعدّ من الأکل بالـباطل ویکون الـعقلاء یقدمون علی الـبیع والـشراء علیه، یکشف حال الـفرد، فتشمله الـعمومات.
ثالـثها: ـ وهو الأظهر ـ أن یکون مراده الـشک فی الـمالـیّة الـنوعیّة الـتی هی معتبرة عند ظاهر الأصحاب، ولا تکفی الـمالـیّة الـشخصیّة، أو کان الـشکّ فیها وفی الـمالـیّة الـصنفیّة؛ إذا قلنا بکفایة الـثانیة أیضاً فی صحّة الـبیع، فإنّ هذه الـشبهة کثیرة فی مثل بعض الأدویّة الـنادرة الـتی لا یحتاج إلـیها إلاّ بعض الأفراد نادراً، فإنّه عند ذلک یرجع إلـی الـمستثنی منه من آیة الـتجارة حتّی یعلم أنّه عرفاً یکون من الأکل بالـباطل، أم لا؛ فإن لم یکن من الأکل بالـباطل ولم یکن مورد الـنصّ الـصریح بحرمة الـبیع، یرجع إلـی الـعمومات الـنافذة.
[[page 329]]وبعبارة اُخری: الـشکّ الـمزبور یرجع إلـی الـشبهة الـمفهومیّة فی تفسیر الـبیع بمبادلة مال بمال؛ وأنّ الـمراد من الـمال هل هو الـمال الـنوعیِّ، أو الـصنفیِّ، أو الأعمّ منهما والـشخصیِّ؟ وحیث لا یکون مفهوم الـمال مأخوذاً شرعاً فی حقیقة الـبیع، یمکن استکشاف الـواقعة من الـطریق الـمزبور؛ لأنّ مناط الـصحّة والـسقم کون الأکل باطلاً عرفاً أو لم یکن باطلاً، فما أورده الـمتأخّرون قاطبة علیه فی غیر محلّه. ولکن صحّة ما ذکرناه من جهات اُخری ولا صحّتها، أمر آخر خارج عن الـجهة الـمبحوث عنها، کما لا یخفی، فلا تکن من الـخالـطین.
[[page 330]]