الأمر الثالث: اختلاف نسبتهما بلحاظ المتعاقدین
أی أن لا یکونا متساویی الـنسبة إلـی الـمتعاقدین؛ ضرورة أنّ الـبیع حقیقة إنّما اعتبر فیما إذا کان الـناس مختلفی الـنسبة إلـی الأشیاء، سلطنة کانت، أو ملکیّة، وإلاّ فلا وجه لاعتباره، فلو کانا متساویی الـنسبة سلباً، أو إیجاباً فلا یصحّ ولا یعتبر رأساً:
أمّا سلباً، فبالـنسبة إلـی ما فی الـکرات الـسماویّة وأمثالـها.
وأمّا إیجاباً، فبالـنسبة إلـی ما یکونان مالـکین له ومسلّطین علیه علی حدّ سواء.
وبالـجملة: لابدّ من غرض فی اعتبار الـبیع الـذی یحصل به ویترتّب علیه، فلو کانا مالـکین للمتاع وکان بین ملکیّتهما له اختلاف فی الآثار، فلا منع من اعتبار الـبیع، ونتیجة ذلک أنّهما مختلفا الـنسبة إلـیه. وهکذا إذا کانا مسلّطین علی صید معیّن، ولکن کان أحدهما لا یقدّم لعلّة، فإنّه یصحّ اعتبار الـبیع؛ لأنّه یترتّب علیه الأثر الـعقلائیِّ، وهو حصول الـسلطنة الـفعلیّة بذلک.
[[page 343]]وإن شئت قلت: یشترط أن یکونا إمّا مختلفی الـنسبة قبل الـبیع بالـنسبة إلـی الـمتعاقدین، أو یحصل الاختلاف بالـبیع، وإلاّ فلا یعتبر الـبیع ماهیّة وحقیقة بالـضرورة. وبهذا الـقید لا تخرج الـمباحات الأصلیّة؛ لأنّ من الـممکن اختلاف الـناس قدرة وسلطنة بالـنسبة إلـی صید دون صید؛ ولو کانا متساویی الـنسبة قدرة وسلطنة، فیخرج أحدهما بالـبیع عن الاستواء، فما قد یتوهّم هنا غیر موافق للتحقیق، فلیتدبّر جیّداً.
نعم، یخرج بیع أحد الـمسلمین الأراضی الـمفتوحة عنوة من الآخر؛ لاشتراکهم فی الـملکیّة، وتساوی نسبتهم إلـیها، فإذا کان الـمشتری مالـکاً للمبیع فلا یعتبر الـبیع، ولا یتحقّق قطعاً. وهکذا الأمر فیما شابهه، کما إذا قلنا فی الـوقف: بأنّه ملک الـموقوف علیهم، فإنّه لا یصحّ بیع أحدهم تلک الـموقوفة من الآخر؛ لأنّه أیضاً مالـک للمبیع بعین الـملکیّة الـثابتة للبائع؛ من غیر فرق بینهما.
وهم ودفع: مقتضی ما مرّ منّا أنّ فی بیع الـکلّیّ، لا یکون الـبائع مالـکاً، ولا یعقل ذلک، ولا تکون الـمبادلة بین الـسلطنة وجداناً وإن کان هو الـمسلّط علی الـعین الـخارجیّة، ویعتبر لأجله الـسلطنة علی الـکلّیِّ، بل الـطبیعیّ مورد الـسلطنة، وهو غیر ملحوظ معه الـذهن والـخارج حتّی فیما إذا کان مقتدراً علی تحصیل الـطبیعیّ فی الـخارج؛ فإنّه من الـسلطنة علیه عقلاً وعرفاً، ضرورة أنّ ما فی الـخارج عین الـطبیعیِّ، لا مصداقه، فعلی هذا کیف یتصوّر بیع الـکلّیّ مع أنّ الـمشتری أیضاً مالـک الـمنّ من الـحنطة
[[page 344]]ومسلّطاً علیه بعین سلطنة الـبائع؟! فلو کان الـمبیع فی بیع الـکلّیّ نفس عنوان الـمنّ من الـحنطة من غیر إضافة حتّی یتّضح الأمر، تکون نسبة الـمتعاقدین إلـیها علی الـسویّة، فلا یکون للبیع اعتبار.
وممّا حصّلناه یندفع ذلک؛ لأجل أنّهما قبل الـبیع وإن کانا متساویی الـنسبة، إلاّ أنّ بالـبیع تختلف الـنسب؛ ضرورة أنّ الـمشتری بالـبیع یصیر مالـکاً علی الـبائع منّاً، وتصیر الـزیادة فی أموالـه، فلا تغفل وتدبّر.
ومن هنا تستظهر صحّة بیع الـمباحات الأصلیّة الـتی یکون کلّ واحد من الـبائع والـمشتری متساوی الـنسبة إلـیها؛ لاقتدارهما علی أخذها وجلبها، کالـسمک فی الـماء، والـطیر فی الـهواء، والـصید فی الـصحراء، ولکن بالـبیع تختلف الـنسب؛ لأنّ الـمشتری به یصیر إمّا مالـکاً علیه کما یحتمل، أو ذا حقّ علیه کما هو الاحتمال الآخر، أو یکفی أن یصیر بعد الإقباض مالـکاً ومسلّطاً علیه بالـفعل سلطنة قریبة، وعلی کلّ حال یخرج عن الاستواء بالـضرورة، وهذا کافٍ لصحّة اعتبار الـبیع.
وغیر خفیّ: أنّ مقتضی جمیع الـمذاهب الأربعة الـباطلة، صحّة هذه الـمعاملة وإن صرّحوا ببطلانها لأجل عدم الـقدرة، وکأنّه لو لا ذلک لکانت الـصحّة قویّة، فیعلم أنّ الـمسألة لیست مورداً للنصّ فی تلک الأیّام حتّی یتّضح حالـها من قبل أئمّة الـحقّ الـمعصومین صلوات الله تعالـی علیهم، فلیراجع.
[[page 345]]
[[page 346]]