ذنابة: حول نفی مالکیّة جهة الاُلوهیّة والرسالة
ربما یتوهّم: أنّ الآیة الـشریفة تورث مالـکیّة الـجهة؛ وهی الاُلوهیّة والـرسالـة.
[[page 356]]ولئن یضحک علیه خیر من أن یصغی إلـیه؛ فإنّ فی ذلک شائبة الإشکال، لأنّ اعتبار مالـکیّة الـجهتین معاً عرضاً، غیر مساعد علیه الاعتبار فی الـمقام، أو غیر ممکن عند الأکثر الـقریب من الاتّفاق، فیلزم أن تکون مالـکیّة الـرسول باعتبار انتقال جهة الاُلوهیّة إلـیه، وهذا کفر بالـضرورة، وهکذا اعتبار مالـکیّة جهة الـرسالـة غیر معقول هنا، بل لابدّ من اعتبار جهة للمالـکیّة حتّی یمکن تنقّلها بین الآحاد والأشخاص؛ وهی جهة الـولایة وأنّ الـولیّ مالـک، وهذا أمر یحتاج إلـی الـدلیل؛ وبظهور الآیة فی أنّ الله والــرسول معاً فی عرض واحد، تکون لهما الأنفال، فیعلم منه أنّ الـحدیث حدیث الـولایة والأولویّة لا الـمالـکیّة، وولایة الـکثیر علی الـواحد کالأب والـجدّ وإن علا علی الـصغیر، واقع وثابت، فلا تکن من الـخالـطین.
[[page 357]]
[[page 358]]