تنبیه: فی بیان مقتضی الأصل هنا
إذا شکّ فی هذه الـمسألة، فمقتضی الأصل جواز تصرّف کلّ أحد فی تلک الأراضی؛ قضاءً لحقّ الـعمومات والاُصول الـشرعیّة والـعقلیّة.
ولو فرضنا أنّها کانت لهم علیهم السلام وشکّ فی إجازتهم، فلا یجوز إلاّ إذا استلزم الـمشقّة والـحرج، أو قلنا بجواز إجازة الـفقیه. وینحصر الـمجوّز
[[page 368]]بقاعدة نفی الـحرج ورفع ما لا یطیقون لو کان الـمورد ممّا لا یتولاّه الـفقیه، أو شکّ فی ذلک.
[[page 369]]