الجهة الثالثة: حول جواز تصدّی الفقیه

‏‏الجهة الثالثة: حول جواز تصدّی الفقیه‏

‏‏ ‏

‏‏قد فرغنا عن حدود هذه الـمسألة؛ وأنّ الـفقیه له تصدّی هذه الاُمور، ‏‎ ‎‏وقد استشکلنا‏‎[1]‎‏ فی کونها من الأوّل للإمام الـمعصوم ـ علیه الـصلاة ‏‎ ‎‏والــسلام ـ إلاّ بالأولویّة والـولایة، ولأجل انطباق عنوان «الإمام» علیه، ‏‎ ‎‏صلوات الله علیه، فالـفقیه لأجل أنّه إمام أیضاً یتصدّی لذلک؛ لما مضی من ‏‎ ‎‏تنفیذ تصدّیهم من قبل الأئمّة الـمعصومین علیهم الـصلاة والـسلام، فلا نطیل ‏‎ ‎‏الـکلام بعد اتّضاح سبیله.‏

‏‏وبالـجملة: لو سلّمنا أنّها للإمام وأنّه لم یأذن، ولکنّ الـفقیه له الإذن إذا ‏‎ ‎‏کان زعیماً؛ لأنّه الـقدر الـمتیقّن. وأمّا غیره فمشکل.‏

‏‏نعم، عند اقتضاء الـضرورة فهو لأجل الاُمور الـحسبیّة، والـبحث عنه ‏‎ ‎‏فی مقام آخر.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 372]]‎