المبحث الأوّل: حول ملکیّة الإمام علیه السلام لها
وهی کالآجام ونحوها من الـغابات وغیرها، وما ذکرناه من الـبحوث الـسابقة یجری هنا، وإجمالـها أنّها هل هی للإمام علیه السلام أم لا؟
الـظاهر هو الأوّل، وعلیه دعوی الإجماع ونفی الـخلاف، وهو مقتضی أنّ کلّ أرض لا تخلو إمّا أن تکون ملکاً للمسلمین، أو ملکاً لغیرهم، وحیث هی لیست ملکاً لهم فلابدّ من مالـک وسلطان علیها؛ وهو سلطان الإسلام.
ویمکن الـخدشة فی ذلک؛ لأجل أنّ الـعناوین الـمأخوذة فی الــروایات ملکاً للإمام هی «الآجام، وبطون الأودیة، ورؤوس الجبال، وکلّ أرض خربة قد باد أهلها، وکلّ أرض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب،
[[page 380]]وکلّ أرض میّتة لا ربّ لها».
ومقتضی الـمقابلة والـعطف أنّ کلّ واحد من الـعناوین الـمزبورة له علیه السلامسواء کانت محیاة بالأصالـة، أو میّتة، بخلاف الأخیرة، فإنّها له علیه السلام إذا کانت میّتة ولا ربّ لها.
ومقتضی هذا الـتقیید کون الأرض الـعامرة بالأصالـة، خارجة عن حدود سلطانه وملکه، فلو کان إطلاق أو عموم یقتضی أنّ کلّ أرض لا ربّ لها فهی للإمام علیه السلام ومن الأنفال، فهو أن یقیّد بمفهوم الـقید الـمزبور، ومن ذلک ما رواه ابن إبراهیم فی تفسیره، عن أبیه، عن فضالـة بن أیّوب، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الأنفال، فقال: «هی القری...» إلـی أن قال: «وکلّ أرض لا ربّ لها، والمعادن منها».
ومثله ما فی «تفسیر الـعیّاشی» عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام.
وأمّا توهّم: أنّ الـقید الـمزبور یسری إلـی جمیع الـعناوین ـ کما نسب إلـی «الـجواهر» ـ فهو ساقط جدّاً؛ لأنّ الآجام لا تنقسم إلـی الـمیّتة وغیرها، وهکذا الـقری الـتی انجلی عنها أهلها، فإنّها لیست ملازمة لکونها خربة، فتلک الـعناوین باقیة علی إطلاقها، بخلاف الأرض الـمقابلة لها فی الأخبار، الـمنصرفة إلـی الأرض الـزراعیّة وأمثالـها. بل تلک الأراضی إذا
[[page 381]]تملّکها أحد بوجه فمات، تعدّ من إرث من لا وارث له، فتکون للإمام، وتعدّ من الأنفال.
وأمّا إسقاط الـقید الـمزبور بالـنسبة إلـی الإطلاق الـمذکور بدعوی: أنّه قید غالـبی ـ کما أفاده الـشیخ قدس سره ـ فهو ممنوع؛ لأنّ ذلک بلا برهان، والأصل فیه هو الاحتراز؛ ضرورة أنّ الأراضی الـحیّة فی نواحی الأنهار والـشطوط کثیرة، والـغابات فی الـمرتفعات غیر عزیزة.
هذا مع أنّ وقوع هذا الـقید هنا دون سائر الـعناوین، یؤکّد الاحترازیّة.
وأمّا ما قیل: «من أنّ مقتضی غالـبیّة الـقید سقوط الـمطلقات؛ لجواز اتّکاء الـمتکلّم علیها» فهو لو تمّ لاستلزم سقوط جلّ الإطلاقات؛ لوجود الـقیود الـغالـبیّة، وتفصیل الـمسألة فی الاُصول.
أو بدعوی: أنّ الـناظر فی تلک الأخبار صدراً وذیلاً، ینتقل إلـی أنّ الـمقصود فیها بیان أنّ کلّ شیء من تلک الأشیاء ـ تحت عنوان واحد؛ وهو «عدم کونها ذات ربِّ» ـ للإمام؛ سواء کانت عامرة، أو میّتة بالأصالـة، أو بالـعرض، بل الـمناط فقد الـصاحب والـربِّ. ویشهد لذلک ـ مضافاً إلـی الاعتبار، وأنّ الأمر کذلک فی جمیع الـحکومات والـدول ـ الأمثلة الـمزبورة الـمشترکة کلّها فی هذا الـمعنی الـساری فی الـکلِّ، کما أفاده الـسیّد الـمحقّق الـوالـد مدّ ظلّه، فعلیه یسقط الـقید الـمزبور.
[[page 382]]ولکنّها غیر مسموعة بالـنسبة إلـی الأرض وإن کانت متینة جدّاً بالـنسبة إلـی سائر الـفقرات، ففیها یعتبر قید واحد؛ وهو کونها بلا ربِّ، بخلاف الأرض، فأنّه یعتبر فیها قیدان: الـموتان، وکونها بلا ربِّ، فما کانت عامرة تکون من الـمباحات الأصلیّة، فتملک بالـحیازة من غیر حاجة إلـی الـعمران، أو إذن الإمام علیه السلامأو الـفقیه.
أو بدعوی: أنّ الـقید الـمزبور معارض بما رواه الـصدوق بإسناده الـصحیح، عن حفص بن الـبختریِّ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «إنّ جبرئیل علیه السلام کری برجله...» إلـی أن قال: «ونهر بلخ، فما سقت أو سقی منها فللإمام...» الـحدیث.
فإنّ الـسقی یلازم الـحیاة فی طول الـمدّة فیعلم منه أنّ الأرض الـعامرة أیضاً للإمام، فإمّا یجمع بینهما بحمل قید «الـمیّتة» علی الـغالـب، ولا وجه لحمل هذه الـروایة علی غیر الأرض، ولاسیّما وأنّ الـفرات ودجلة والـنیل، کلّها فی الأراضی الـمستویة غالـباً، ولیست فی الـوادی ومنفرج الـجبال، کما لا یخفی علی أهله، أو تطرح الـروایتان ویؤخذ بالإطلاقات.
وتوهّم ظهور قوله: «أو سقی منها» فی أنّ الـعامرة بالـعرض والـمسقیة بأیدی الآخرین، أیضاً له، فتکون الـروایة معرضاً عنها، فی غیر محلّه؛ لأنّ من الـمحتمل جدّاً أن یکون الـنظر إلـی ما سقی منها بسقی الإنسان الـذی لا یقصد منه الـحیازة، ولا الإحیاء، بل کان نظره إلـی سقی
[[page 383]]الأراضی الـبعیدة، فاتّفق سقی تلک الأراضی، فعلی هذا لا یلزم الـتفکیک.
هذا مع أنّ بناءهم علی الـعمل بسائر فقرات الـروایة إذا أعرض الأصحاب عن فقرة منها، کما لایخفی.
فبالـجملة: تبیّن حتّی الآن أنّ الـمراد من «الأنفال» و«الـنفل» ما لیس مفروضاً لأحد، وهی کلّها للإمام؛ سواء کانت میّتة بالأصالـة، أو عامرة، وسواء کانت میّتة بالـعرض، أو عامرة، بل کلّ ما لا ربّ له یعتبر له ولیّ ومتصدِّ، وهو عندنا الإمام والـفقیه الـزعیم، وقد مرّ احتمال کون الـمراد من الإمام، کلّ من کان متصدّی الأنام؛ سواء کان معصوماً، أو غیر معصوم، فلا حاجة إلـی إثبات نفوذ ولایة الـفقیه فی نفوذ إذنه.
ثمّ إنّ الـمعروف عنهم أنّ روایة حمّاد مرسلة، وهی هکذا فی بعض الـنسخ أو الـکثیر منها؛ إلاّ فی نسخة من «الـوسائل» ولکنّه لا یضرّ حسبما تحرّر منّا من أنّ الـمرسل عنه إذا کان من الأصحاب فی کلام مثل حمّاد [فلا بأس]، فتوهّم سقوط روایته ـ فلا نحتاج إلـی تلک الـتأویلات حذراً من شبهة «الـجواهر» وغیره ـ غیر واقع فی محلّه.
شبهة: الـمراد من قولهم علیهم السلام: «لا ربّ لها» إن کان عدم الـربّ قبل الإسلام؛ فما کان حین طلوع الإسلام ذا ربّ فهو لربّه، وما کان بلا ربّ فلا یجوز لأحد الـتصرّف فیه إلاّ بإذن سلطان الإسلام، فهو قریب، إلاّ أنّه تقیید بلاوجه.
[[page 384]]وإن کان الـمراد عنوان «ما لا ربّ له» فیجوز لکلّ أحد هدم هذا الـعنوان بالإحیاء والـحیازة، فتصیر ذات ربِّ، ولا حاجة حینئذٍ إلـی الإذن، وتکون من الـمباحات الأصلیّة أیضاً.
ولا یخفی: أنّ قوله تعالـی: «قُلْ الْأَنْفَالُ لله ِِ وَالرَّسُولِ» ظاهر فی أنّ تلک الأراضی لله تعالـی، فهی قبل الإسلام کانت تحت سلطانه تعالـی، أو أنّ الـمراد ما لا ربّ لها حین نزول الآیة ربّاً شخصیّاً، کالآحاد والـجهات، فیلزم تقیید جمیع الـعناوین الـمزبورة.
والـذی هو الأظهر: أنّ الآیة الـشریفة سیقت لإفادة اعتبار ملکیّة الأنفال للرسول الأعظم؛ وأنّ الـحکومة الإسلامیّة تتصدّی لهذه الاُمور، ولها الـولایة علیها، وقوله: «کلّ أرض لا ربّ لها» عنوان یشیر إلـی ما لا ربّ لها فی تلک الـعصور؛ من الـخربة، أو الحیّة، أو المیّتة بالأصل، أو بالعرض.
ویشهد لذلک أنّ منها الـقری الـتی باد أهلها، وانجلی عنها، والـقری الـخربة، فإنّها إذا کانت حین نزول الآیة بلا ربّ فهی من الأنفال، وتفصیل الـبحث فی کتاب الـخمس.
[[page 385]]