تذنیب: حول تعارض الأخبار هنا
ربّما تتوهّم الـمعارضة بین أخبار تدلّ علی أنّ الـمفتوحة عنوة للمسلمین، وبین أخبار تدلّ علی أنّ الـغنیمة إذا کانت بغیر إذن الإمام، فهی للإمام؛ فإنّ الـنسبة بینهما عموم من وجه، ویکون مورد الـخلاف الأرض الـمفتوحة عنوة بغیر الإذن.
ویمکن أن یقال: إنّ الـتعارض بالـعموم من وجه، یکون علی نحوین:
أوّلهما: ما کان بین موضوعیّ الـدلیلین عموم من وجه.
وثانیهما: أن یکون بین الـموضوعین عموم مطلق، وبلحاظ الـحالـة
[[page 423]]الـمأخوذة فی الـدلیل الآخر یحصل الـعموم من وجه.
فما کان من الأوّل فلابدّ من الـعلاج الـمقرّر فی محلّه، وما کان من قبیل الـثانی ففیه الـجمع الـعقلائیِّ، وما نحن فیه من قبیل الـثانی، فیکون مفادهما أنّ الأرض الـمفتوحة عنوة بإذن الإمام للمسلمین، دون غیرها. هذا.
وفی إطلاق الـطائفة الاُولی تأمّل جدّاً؛ لأنّ الـنظر فیها إلـی أنّ الـغنائم علی قسمین، وأمّا نفی شرائط الـحکم الـمزبور، فهی لیست بصدده بعد ما کان الـمتعارف وجود الإذن فی تحصیل الـغنائم فی تلک الأعصار.
وإن شئت قلت: إنّ الـطائفة الاُولی والـثانیة کلتیهما، أخصّ من الآیة الـشریفة؛ بناءً علی دلالتها، کما قال بها الـشیخ رحمه الله وصدّقه الـوالـد مدّ ظلّه وإذَن تکون الأراضی خارجة عنها إذا کانت الـغنیمة بإذن الإمام، وعلی هذا لا تکون هاتان الـطائفتان فی مقام بیان حکم تأسیسیِّ، بل فی مقام تقیید الآیة الـشریفة، فلا معنی لملاحظة الـنسبة حینئذٍ بین دلیلی الـمقیّد، کما لا یخفی علی الـفطن الـعارف.
والـذی یسهّل الـخطب: أنّ الـشهرة الـقطعیّة مع الـطائفة الـثانیة فی مورد الـمعارضة، وقد تقرّر منّا أنّ حجّیّة الـعموم فی مورد الـتخالـف ممنوعة، فلا تصل الـنوبة إلـی الـمرجّحات.
نعم، مع إنکار الـشهرة واستقرار الـمعارضة وبانضمام سقوطهما؛ لخروجهما عن الأخبار الـعلاجیّة، یثبت عدم اعتبار الإذن؛ إمّا لأجل
[[page 424]]استصحاب الـعدم الأزلیِّ، أو لأجل عموم الـکتاب والـسنّة بناءً علی تمامیته.
[[page 425]]