الموقف الثانی: حول اشتراط کونها معمورة
لا شبهة فی أنّ الأراضی الـمفتوحة عنوة إذا کانت معمورة حال الـفتح، فهی للمسلمین، وتصرف فی الـمصالـح الـعامّة؛ حسب الـنصّ والـفتوی. وأمّا الـمحیاة والـمیّتة فهما مورد الـمناقشة فی کونهما من الـغنائم؛ حتّی تکون للمسلمین بعد الـخمس، أم لا. والـذی یهمّنا هنا هو الـبحث عن الـشرط الـمزبور، وأمّا لزوم تخمیس تلک الأراضی حتّی الـمعمورة منها، فهو راجع إلـی کتاب الـخمس.
فنقول: ظاهر الأکثر وصریح جماعة بل لا یبعد اتّفاقیّة الـمسألة، هو أنّ الأراضی الـموات ـ أی غیر الـمعمورة حال الـفتح ـ للإمام، ولیست للمسلمین، فیکون من الـشروط کونها معمورة.
ومن الـممکن الاستدلال لذلک: بأنّ قضیّة الـنصوص الـسابقة هو أنّ کلّ أرض أوکلّ شیء لاربّ له ولا مالک له، فهو للإمام، فتلک الأراضی الموات له علیه السلام فإذن یسقط توهّم دلالة الآیة الـشریفة علی أنّ کلّ ما غنموه للغانم، أو لسائر الـمسلمین؛ لأنّ معنی الآیة الـکریمة: هو أنّ ما تأخذونه من الـکفّار الـمقاتلین من أموالـهم وأنفسهم لکم، دون الأموال الاُخر الـتی لها الـربّ شرعاً؛ سواء قلنا بأنّ تلک الأراضی من الأملاک الـشخصیّة للإمام، أو قلنا بأنّها تحت اختیاره وسلطنته؛ أی الآیة منصرفة أو ناظرة رأساً إلـی تلک الأموال.
[[page 425]]أقول: فی صغری الاستدلال وکبراه إشکال:
أمّا الاُولی، فلأنّ ما هو مورد الـکلام هنا هو أنّ الأرض الـمیّتة حال الـفتح، للمسلمین مثلاً، أو للإمام، وأنّ من الـشروط کونها معمورة، أم لا، سواء کانت الأرض الـمیّتة ذات مالـک شخصیِّ، أم لم تکن، فتدخل فی مورد الـبحث الأرض الـتی لها مالـک شخصیّ من الـکفّار، وتکون میّتة، فإن قلنا باعتبار عمارتها حال الـفتح فهی للمسلمین، وإلاّ فهی للإمام مع أنّها قبل الــفتح کانت ملک الـکافر والـمشرک.
وأمّا الـثانیة، فلأنّ الآیة بناءً علی فراغها من بعض إشکالات اُخر، لا تقصر عن شمول جمیع الأشیاء؛ لأنّ الـکلّ غنیمة لغةً، ولا یعتبر فی مفهوم «الـغنیمة» شیء وراء ما یحتویه الـعسکر.
نعم، فی خصوص الأملاک الـشخصیّة للمقاتلین أو الـمغصوبة من الـمسلمین، تصحّ دعوی قصور الـلفظة عن الـشمول، وأمّا تلک الأراضی وإن کانت أملاکاً شخصیّة للإمام، فهی غنیمة قطعاً، ولا أقلّ من کونها غنیمة حسب الـحقِّ؛ من أنّها لیست إلاّ تحت نفوذ سلطان الإسلام.
وأمّا الـمناقشة بأنّ الـمغانم هی الأراضی الـمعمورة والـمحیاة الأصلیّة صاحبة الإنتاج والـثمرات، دون الأموات، فهی ـ مضافاً إلـی لزوم خرق الإجماع الـمرکّب لو کان ـ مخدوشة؛ لأنّ الاستفادة من الأرض مختلفة.
فبالـجملة: یلزم دعوی دخول الـمحیاة بالأصالـة الـتی لها الـمنافع الـفعلیّة، وخروج الأموات، وهذا هو الـتفصیل فی الـمسألة الـذی لا یدّعیه أحد، فلیتأمّل.
[[page 426]]وهناک شبهة اُخری: وهی أنّ الإشکال الـصغرویّ الـمذکور فی کلام الـشیخ وغیره رحمهم الله: بأنّ الأراضی الـمیّتة للإمام، فتخرج من الآیة، غیر تامِّ؛ لأنّ تلک الأراضی فی مثل تلک الـعصور مختلفة حسب الـحکومات، فما کانت منها تحت حکومة إیران أو الـروم فهی لها الـربِّ؛ لأنّ الـمراد من «الـربِّ» لیس هو الـمالـک، بل معنی أعمّ منه، وما کانت منها خلیّة ولیست تحت حکومة فی ذلک الـوقت، فهی تعدّ من الأنفال.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ قضیّة ما تحرّر منّا فی محلّه هو أنّ الـمراد من «الـربِّ» هو الـمربّی؛ أی الـمتصدّی والـزارع لإحیائها وإنتاجها؛ فی مقابل الـمتروکة.
فعلی هذا تحصّل: أنّ دعوی عدم اعتبار الـعمارة حال الـفتح، غیر بعیدة، وممکنة، فإن قلنا بأنّ الـغانمین محرومون من جمیع الأراضی، فهی للمسلمین، وإن قلنا بوجوب الـخمس فیها فهی لهم بعد الـتخمیس، کما هو الـمعروف عنهم، خلافاً لما حکی عن «الـحدائق» ومال إلـیه الـسیّد الـمحشّی.
ومع الـغضّ عمّا استدلّ به الـفریقان، فإنّ الـقول بالـخمس حسب نصّ الأصحاب قویِّ؛ لأنّ معقد شهراتهم علی الـخمس واضح وصریح، ومعقد اتّفاقاتهم علی أنّ الأراضی الـخراجیّة للمسلمین، لیس نصّاً فی عدم
[[page 427]]الــخمس؛ لعدم الـمنافاة بین ذاک وذلک، ولاسیّما علی الـقول بأنّ الـخمس إمّا مطلقاً من الـحقوق الـمتعلّقة بالأعیان، أو فیما نحن فیه یخرج من الـمرتفعات، دون الأعیان، خلافاً لما هو الـظاهر منهم أیضاً، فلیتدبّر جیّداً.
[[page 428]]