الأمر الرابع : حول إمکان الالتزام بانَّ المقدّمة مستحبّة
المعروف والمشهور: أنّ المسألة ثنائیّة الطرف، ویکون أمر المقدّمة دائراً بین الوجوب الشرعیّ الغیریّ وعدمه، بعد مفروغیّة لزومها العقلیّ؛ ضرورة أنّ الملازمة إن ثبتت فهی واجبة، وإلاّ فلا.
ولکنّک أحطت خبراً وسیأتی زیادة توضیح : بأنّ من الممکن الالتزام باستحباب المقدّمة شرعاً، مثلاً إذا کان الحجّ واجباً، والمشی إلیه واجباً عقلاً، وکان المولیٰ یجد أنّ الناس مختلفون فی الانبعاث عن أمر الحجّ؛ فمنهم: من ینبعث عنه بلا لحاظ شیء آخر، ومنهم: من یلاحظ التجارة فی ذلک، ومنهم: من لاینبعث إلاّ إذا کان فیه النفع الکثیر، فإذا رأی المولیٰ ذلک:
فتارة : یلاحظ المشی والأقدام فی نفسها، فلایکون فی تلک مصلحة أصلاً.
واُخریٰ : یلاحظ أنّ هذه الأقدام تنتهی إلی الواجب، فیجعل حذاء کلّ قدم ثواباً، وتکون هذه الأقدام مستحبّة؛ ومورد الأمر التشریعیّ الناشئ من الأمر بذی المقدّمة.
والسرّ فی ذلک : أنّ الملازمة بین الإرادتین لیست عقلیّة، بل یمکن التفکیک بینهما، ولکن یمکن دعویٰ کونها نوعیّة وغالبیّة، فإذا کانت الإرادة الثانیة تحت سلطان المولیٰ، فربّما یرید إرادة تشریعیّـة إلزامیّـة ، واُخریٰ یرید إرادة تشریعیّة ندبیّـة.
[[page 11]]ومن ذلک تنحلّ شبهة الثواب علی المشی إلیٰ زیارة مولیٰ الکلّ أمیر المؤمنین علیه السلامذهاباً وإیاباً، وإلیٰ زیارة السیّد الشهید علیه السلام ذهاباً، وهکذا.
[[page 12]]