الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

الأمر الرابع : حول إمکان الالتزام بانَّ المقدّمة مستحبّة

کد : 162520 | تاریخ : 23/12/1385

الأمر الرابع : حول إمکان الالتزام بانَّ المقدّمة مستحبّة

‏ ‏

‏المعروف والمشهور: أنّ المسألة ثنائیّة الطرف، ویکون أمر المقدّمة دائراً بین‏‎ ‎‏الوجوب الشرعیّ الغیریّ وعدمه، بعد مفروغیّة لزومها العقلیّ‏‎[1]‎‏؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الملازمة إن ثبتت فهی واجبة، وإلاّ فلا.‏

‏ولکنّک أحطت خبراً وسیأتی زیادة توضیح : بأنّ من الممکن الالتزام‏‎ ‎‏باستحباب المقدّمة شرعاً، مثلاً إذا کان الحجّ واجباً، والمشی إلیه واجباً عقلاً، وکان‏‎ ‎‏المولیٰ یجد أنّ الناس مختلفون فی الانبعاث عن أمر الحجّ؛ فمنهم: من ینبعث عنه‏‎ ‎‏بلا لحاظ شیء آخر، ومنهم: من یلاحظ التجارة فی ذلک، ومنهم: من لاینبعث إلاّ إذا‏‎ ‎‏کان فیه النفع الکثیر، فإذا رأی المولیٰ ذلک:‏

فتارة :‏ یلاحظ المشی والأقدام فی نفسها، فلایکون فی تلک مصلحة أصلاً.‏

واُخریٰ :‏ یلاحظ أنّ هذه الأقدام تنتهی إلی الواجب، فیجعل حذاء کلّ قدم‏‎ ‎‏ثواباً، وتکون هذه الأقدام مستحبّة؛ ومورد الأمر التشریعیّ الناشئ من الأمر بذی‏‎ ‎‏المقدّمة.‏

والسرّ فی ذلک :‏ أنّ الملازمة بین الإرادتین لیست عقلیّة، بل یمکن التفکیک‏‎ ‎‏بینهما، ولکن یمکن دعویٰ کونها نوعیّة وغالبیّة، فإذا کانت الإرادة الثانیة تحت‏‎ ‎‏سلطان المولیٰ، فربّما یرید إرادة تشریعیّـة إلزامیّـة ، واُخریٰ یرید إرادة تشریعیّة‏‎ ‎‏ندبیّـة.‏


‎[[page 11]]‎‏ومن ذلک تنحلّ شبهة الثواب علی المشی إلیٰ زیارة مولیٰ الکلّ أمیر‏‎ ‎‏المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ذهاباً وإیاباً، وإلیٰ زیارة السیّد الشهید ‏‏علیه السلام‏‏ ذهاباً، وهکذا.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 12]]‎

  • )) کفایة الاُصول: 114، أجود التقریرات 1 : 213 ـ 214، نهایة الأفکار 1: 258، تهذیب الاُصول 1 : 198، محاضرات فی اُصول الفقه 2 : 292 ـ 293 .

انتهای پیام /*