الأمر الخامس : إناطة هذا البحث بأحد أنحاء التقدّم

‏‏الأمر الخامس : إناطة هذا البحث بأحد أنحاء التقدّم‏

‏‏ ‏

‏‏مناط البحث والملاک فی مسألة مقدّمة الواجب: هو أن یکون بین ذی‏‎ ‎‏المقدّمة والمقدّمة أحد أقسام التقدّم، حتّیٰ یمکن أن تکون الإرادة الثانیة، متعلّقة‏‎ ‎‏بأمر غیر ماهو ذو المقدّمة؛ ضرورة امتناع تعدّد الإرادة التأسیسیّة مع وحدة المراد.‏

‏‏فإذا کان المیزان هو الغیریّة الواقعیّة بحسب الاعتبار، لابحسب الوجود،‏‎ ‎‏یندرج کلّ شیء یکون بینه وبین الآخر عنوان «المقدّمیة» و «ذی المقدّمیة» ولو کانا‏‎ ‎‏بحسب العین والخارج متّحدی الوجود فی مصبّ النزاع؛ وذلک لأنّ محلّ تعلّق‏‎ ‎‏الإرادة التشریعیّة ـ علیٰ ما تقرّر فی مبحث تعلّق الأوامر ـ لیس الخارج، ولا‏‎ ‎‏الطبیعیة الخارجیّة، بل محطّ تعلّق الأمر عالم وراء عالم الذهن والخارج، وداخل‏‎ ‎‏فیهما، کما فی عالم الاعتباریّات والماهیّات‏‎[1]‎‏، فلاحظ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 12]]‎