أقسام المقدّمة وبیان ما یدخل منها فی محلّ البحث
إذا أحطت خبراً بهذا المختصر، نبیّن لک اُموراً :
أحدها : دخول العلّة التامّة والمعلول فی بحث المقدّمة؛ لأنّ ملاک التقدّم هی العلّیة، وملاک السبق هی السببیّة، فلو کان الواجب عنوان «المسبّب» یقع البحث فی تحقّق الإرادة الاُخریٰ متعلّقة بالعلّة والسبب، وإن کانت العلّة والمعلول مختلفین بالرتبة، ومتّحدین فی معنی آخر.
[[page 12]]ثانیها : دخول الوجود بالنسبة إلی الماهیّة فی محلّ النزاع؛ بناءً علیٰ تجرید الوجود منها، فإنّه لو کان العقل یدرک أنّ الطبیعة لاتصیر قابلة للأثر إلاّ بالوجود، فیقع البحث المزبور هنا، ویکون الوجود مقدّماً علی الطبیعة تقدّماً بالحقیقة؛ علیٰ ماهو المصطلح علیه فی الکتب العقلیّة، فإذا أمر بالضرب، تحصل ـ علی القول بوجوب المقدّمة ـ إرادة اُخریٰ لإیجادها خارجاً مقدّمة.
ثالثها : یدخل العلل الناقصة والمعدّات الوجودیّة، التی یکون تقدّمها علیٰ ذی المقدّمة تقدّماً بالطبع، ویکون تأخّر ذی المقدّمة عنه تأخّراً بالطبع. وهذا هو القدر المتیقّن عند الأصحاب فی محطّ النزاع.
رابعها : دخول أجزاء المرکّب؛ فإنّ ذات کلّ جزء إذا لوحظ بالنسبة إلی المرکّب التألیفیّ کالبیت، والاعتباریّ کالصلاة، بل والحقیقیّ کالجسم ـ علیٰ إشکال منّا فی ترکّبه، ولقد تحرّر فی کتابنا «القواعد الحکمیة» بساطته ـ فهو أمر مباین للکلّ، ولایعتبر منه عنوان «الجزئیّة» فی هذا اللحاظ؛ لأنّ المنظور هو ذاته، لا عنوان «الجزء» ویصحّ فی هذا اللحاظ سلب عنوان «الصلاة» عن الرکوع والسجود، وهکذا کلّ واحد من الأجزاء إذا لوحظ مستقلاًّ وبعنوانه الذاتیّ الدخیل فی تحقّق الکلّ.
وهذا قسم آخر من التقدّم والسبق، فلک أن تعبّر عنه بـ «التقدّم بالطبع» لأنّ الصورة والمادّة ـ کلّ واحدة ـ مقدّمة علی الجسم بالطبع وإن کان الجسم فی ماهیّته مرکّباً منهما علی المشهور، أو سمّه باسم آخر؛ وهو «التقدّم بالذات» مثلا،
[[page 13]]وسیأتی شبهات علی اندراج بعض هذه الأقسام فی محلّ النزاع مع دفعها.
خامسها : اندراج أجزاء المرکّب بما هی أجزاء، فإنّ کلّ جزء وإن کان لاینتزع عنه عنوان «الجزئیّة» إلاّ مع انتزاع عنوان «الکلّیة» عن الکلّ، ولکنّ الکلّ والجزء علیٰ قسمین:
أحدهما : ما لا یصدق الطبیعة علی الکلّ بدون هذا الجزء الخاصّ.
ثانیهما : ما یصدق .
مثلاً تارة : یلاحظ الشیء المرکّب الذی لیس له إلاّ جزآن، فإذا اعتبر أحد الجزئین مقابل الکلّ، لایصدق علی البقیّة اسم الطبیعة فی هذه المرتبة.
واُخریٰ : یلاحظ المرکّب ذا أجزاء کثیرة کالصلاة، فإذا لوحظ جزؤها فلا یسلب عنوان «الصلاة» عن البقیّة.
فعلیه ما یکون من قبیل القسم الأوّل، یکون تقدّمه علی المرکّب تقدّماً بالتجوهر، وما یکون من القسم الثانی، یکون تقدّمه بالذات أو بالطبع أیضاً، ویکون عنوان «الجزء» غیر منتزع عن الجزء الملحوظ حذاء المرکّب، وینتزع فی الفرض الثانی؛ لأنّ کلّیة الکلّ باقیة بالاُخریات، فلا مانع من انتزاع الجزئیّة.
نعم، مع ذلک کلّه لایعقل انتزاع الجزئیّة علیٰ وصف الفعلیّة وإن کانت البقیّة کلاًّ؛ فإنّها لیست کلاًّ بالقیاس إلیٰ هذا الجزء إلاّ شأناً، کما أنّ هذا الجزء لیس جزءً له إلاّ شأناً. ولکن مناط تعلّق الإرادة الثانیة موجود، وهو الغیریّة فی مرحلة اللحاظ والتشریع.
سادسها : دخول قیود المرکّب فی محلّ النزاع أیضاً؛ ضرورة أنّ المرکّب قد یکون ذا أجزاء، کالرکوع، والسجود، وقد یکون ذا قیود وشروط ، کالطهور، والستر، والاستقبال، وهکذا، فإنّ کلّ واحد من الأجزاء ـ سواء کان جزءً متدرّج
[[page 14]]الوجود غیر محفوظ مع الطبیعة، کالأجزاء الأوّلیّة، أو جزء محفوظاً معها من أوّل وجودها إلیٰ آخره، کالشروط والقیود المزبورة ـ متعلّق الأمر الأوّل والإرادة الاُولیٰ بعین تعلّقه بالکلّ الإجمالیّ، وکلّ واحد منها غیر المرکّب، ویسلب عنه عنوان الصلاة، فتثبت الغیریّة، ویحصل مناط تعلّق الإرادة الثانیة به.
فبالجملة : المناط والمیزان ـ بعد فرض کونهما مقدّمة وذا المقدّمة لمتعلّق الإرادة الاُخریٰ بالمقدّمة ـ هی الغیریّة فی عالم الاعتبار واللحاظ الموافق للواقع الاعتباریّ، لا الخارجیّ والعینیّ والتکوینیّ، فلاتخلط.
سابعها : دخول أمثال الطهارات الثلاث فی محلّ البحث أیضاً؛ لأنّ کونها محصّلات القیود المعتبرة فی المرکّب، لایضرّ بکونها ـ بنحو ـ من مقدّماته، ولذلک اشتهر هذا فی الاندراج أیضاً، فلیتأمّل.
فتحصّل حتّی الآن : أنّ مناط دخول شیء فی محطّ البحث؛ ثبوت الغیریّة بینه وبین ذی المقدّمة، مع توقّف ذی المقدّمة علیه بنحو من التوقّف، سواء کان ذلک یرجع إلی التوقّف فی الوجود، أو التوقّف فی الاسم والماهیّة. وقد عرفت: أنّ ظرف الغیریّة هو ظرف تعلّق الإرادة والجعل؛ أی یعتبر الغیریّة فی مقام الجعل والتشریع، ومقام تحقّق الإرادة الثانیة التشریعیّة التأسیسیّة، وإن سلبت الغیریّة بحسب الوجود والخارج.
وممّا ذکرناه یظهر مواقف الضعف فی کلمات القوم رحمهم الله وینقدح طریق دفع الشبهات المتوهّمة فی المسألة، ولکن لمکان ابتلاء الفضلاء والمحقّقین بالإشکالات والانحرافات، لابدّ من التفصیل فی الأمر، والله من ورائها محیط.
[[page 15]]