ذنابة : فی اندراج الموانع الوجودیّة فی محطّ النزاع

‏‏ذنابة : فی اندراج الموانع الوجودیّة فی محطّ النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏إلی الآن تبیّن حدود ماهو الداخل فی محطّ النزاع فی المقدّمة بحمد الله وله‏‎ ‎‏الشکر، فهل یندرج تحته الموانع الوجودیّة؛ ضرورة أنّ الشیء یحتاج فی تحقّقه إلی‏‎ ‎‏استجماع الشرائط والمقتضیات، ورفع الموانع والمضادّات، أم لا؟‏

‏‏الظاهر نعم؛ لأنّ الملاک واحد، والمناط فارد، ومجرّد کون الملازمة هناک بین‏‎ ‎‏إرادتین؛ إحداهما: متعلّقة بذی المقدّمة، والاُخریٰ: بالمقدّمة، وهنا بین الإرادة‏‎ ‎‏المتعلّقة بذی المقدّمة، والإرادة المتعلّقة بالزجر عن المانع، أو بإعدام المانع،‏‎ ‎‏لایورث خللاً، وعدّ مثل هذه الإرادة فی الکتب المتعارفة‏‎[1]‎‏ کراهةً من السهو، وهو‏‎ ‎‏ناشئ من غفلة أرباب المعقول أیضاً؛ حتّیٰ صدر المتألهین ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ فالأمر سهل.‏

‏
‏‎[[page 47]]‎‏نعم، بناءً علیٰ ما سلکناه من امتناع المضادّة والممانعة الوجودیّة فی الاُمور‏‎ ‎‏الاعتباریّة؛ وأنّها ترجع إلی اعتبار الأعدام شرطاً فی المأمور به، وقیداً له‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏لایمکن إدراج مثلها فی محطّ البحث، ومن تخیّل إمکانه فلابدّ من إدراجها فی‏‎ ‎‏محیط النزاع، کما هو الظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 48]]‎