تنبیه وتذنیب : فی عدم وجوب التعلّم قبل الشرط ووقت الوجوب
قضیّة ما عرفت منّا؛ عدم وجوب المقدّمات الوجودیّة قبل تحقّق شرط الوجوب حسب الصناعة الأوّلیة؛ حفظاً للقضیّة الشرطیّة علیٰ ظاهرها.
ویمکن الخروج عن ذلک؛ بأن تصیر تلک القضیّة، منقلبةً من ظاهرها إلی القضیّة الحینیّة، التی یکون الوجوب فیها فعلیّاً مطابقاً للثبوت إذا اقتضاه الدلیل. هذا فی المقدّمات الوجودیّة المشترک فیها البالغ وغیر البالغ الذی یبلغ فی الوقت.
وأمّا المقدّمات العلمیّة المشترک فیها أیضاً البالغ وغیر البالغ، فهل هی أیضاً
[[page 87]]تجب، أم لا؟
وعلی الأوّل یکون وجوباً نفسیّاً أو غیریّاً؟
وعلی الأوّل وجوباً نفسیّاً مطلقاً، أو تهیّئیاً، علی ما هوالمنسوب إلی الأردبیلیّ وتلمیذیه، کما اُشیر إلیه فی أصل المسألة؟ وجوه تذکر فی ضمن مسألتین:
المسألة الاُولیٰ : أنّ عدم فعلیّة الخطاب بالنسبة إلیٰ غیر البالغ، لایمنع من صحّة العقوبة علیٰ ترک الواجب والإخلال به بعد التکلیف والبلوغ؛ إذا کان رشیداً یدرک المصالح والمفاسد، ومن أعظم المجتهدین البالغین أعلیٰ مدارج الکمال؛ لما عرفت من فعلیّة الإرادة بحسب مرحلة الثبوت.
نعم، إذا لم یکن دلیل من الشرع علی المحافظة علیٰ تلک المقدّمات فی حقّه، وکان ظاهر الأدلّة هو شرطیّة البلوغ، فلایجب ولا یستحقّ العقوبة؛ لأنّ اعتبار القضیّة الشرطیّة؛ لأجل ترخیص المکلّفین فی التوسعة فی تحصیل المقدّمات قبل تحقّق الشرط، وإذا صار عاجزاً عن الاحتیاط والجمع، وأخلّ بالواقع، فهو عذر.
المسألة الثانیة : أنّ ترک التعلّم المؤدّی إلیٰ ترک الواجب مع العلم بذلک، لایکون محرّماً شرعیّاً، بل ذلک یورث صحّة العقوبة علی الواجب النفسیّ المتروک؛ وذلک لا لعدم إمکان جعل العقاب علیه ثبوتاً، أو لعدم إمکان اعتبار الوجوب النفسیّ للتعلّم إثباتاً، فإنّ کلّ ذلک بمکان من الإمکان، بل لعدم مساعدة الأدلّة إثباتاً علیٰ ذلک بعد کونه من المسائل العرفیّة والعقلائیّة الرائجة بین الموالی والعبید، والشائعة فی القوانین الدولیّة والسیاسیّة المدنیّة بین الدول والرعیّة والاُمّة، ولیس للإسلام طریق بدیع فی المقام.
[[page 88]]وقوله علیه السلام ـ علیٰ ما فی بعض الأخبار ـ : «هلاّ تعلّمت؟» لیس معناه صحّة العقوبة علیٰ ترک التعلیم، بل هو بیان لأن یعلم منه: أنّ مطلق الجهل، لیس عذراً بالنسبة إلیٰ ترک المأمور به والمطلوب النفسیّ.
ثمّ إنّ ذلک مقتضی الأدلّة مع قطع النظر عن ظاهر القضیّة الشرطیّة، وإلاّ فلا منع من ترخیص ذلک، ولایستحقّ العقوبة إذا أخلّ بالمطلوب النفسیّ لأجل الجهل، فیصیر عاجزاً عن الجمع والاحتیاط؛ لما عرفت: من أنّ اعتبار القضیّة الشرطیّة، توسعة علی المکلّفین فی تحصیل المقدّمات کلّها، وأنّ المولیٰ فی جعل قانونه بنحو القضیّة الشرطیّة، قد انصرف عن المصلحة الملزمة إذا اُخلّ بها لأجل تقصیر أو قصور فی شرائطه قبل الشرط.
نعم، بعد تحقّق الشرط، لابدّ من القیام بالمیسور والاحتیاط مهما أمکن، إلاّ إذا علم بأنّ المیسور لایکون مطلوباً؛ وأنّ ما یحتاط به لایفی بشیء، کأجزاء المرکّب الاعتباریّ مثلاً، فلیتدبّر جیّداً.
وممّا ذکرنا یظهر حال سائر الصور الکثیرة؛ من ترک التعلّم المؤدّی إلی الإخلال بالتمییز، وغیره ممّا سطّر فی المفصّلات.
وأیضاً ظهر : أنّ حال الشکّ لیس أسوأ من حال العلم، فإذا کان عالماً بالابتلاء بالأحکام، وکان شرط فعلیّتها مفقوداً غیر واجب علیه التعلّم، فکیف بحال الشکّ؟!
نعم، إذا فرضنا قیام الإجماع أو الشهرة علیٰ وجوب التعلّم، الکاشف بهما أنّ القضیّة الشرطیّة ساقطة من حیث الظهور، فقد عرفت لزوم التعلّم ؛ لصحّة العقوبة.
[[page 89]]ولو شکّ فی تمامیّة هذه الشهرة والإجماع، فالقضیّة الشرطیّة باقیة علیٰ حالها.
فما تریٰ من الأصحاب قدس سرهم فی هذه المسألة؛ من الالتزام بالوجوب حتّیٰ حال الشکّ، فهو ناشئ من ملاحظة المصلحة الإلزامیّة فی الوقت، غافلین عن أنّ تلک المصلحة تارة: تؤدّیٰ بالقضیّة الحینیّة، وهی تقتضی فعلیّة التکلیف المورث لوجوب المقدّمات ووجوب التعلّم.
واُخریٰ : تؤدّیٰ بالقضیّة الشرطیّة التی لاترجع ـ حسب الصناعة ـ إلیٰ قضیّة اُخریٰ، بل هی باقیة علیٰ حالها، ومن آثارها عدم وجوب المقدّمات، وجواز ترک التعلّم قبل تحقّق الشرط، فافهم واغتنم.
[[page 90]]