المراد : من «التوسّط فی التنجیز» الوارد فی کلام المحقّق النائینیّ
بقی شیء فی المقام: وهو أنّ العلاّمة رحمه الله قال «فیما إذا تردّد الوجوب بین النفسیّ والغیریّ، واحتمل الوجوب الآخر کما فی الصورة الثانیة: بجریان البراءة عن الآخر، والاشتغال بالنسبة إلی المردّد وجوبه.
مثلاً : إذا علم بأنّه إمّا یجب علیه الطواف نفسیّاً، أو غیریّاً، واحتمل وجوب الحجّ بالنسبة إلیٰ نفسه؛ لاحتمال کونه مستطیعاً، یجب علیه الطواف، ولایجب علیه الحجّ؛ وذلک لأنّه من قبیل دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر، ومن قبیل التوسّط فی التنجیز الذی علیه یبتنی جریان البراءة فی الأقلّ والأکثر الارتباطیّین، إذ کما أنّ العلم بوجوب ماعدا السورة مع الشکّ فی وجوبها یقتضی وجوب امتثال ما علم، ولایجوز إجراء البراءة فیه، مع أنّه یحتمل کون ما عدا السورة واجباً غیریّاً
[[page 149]]ومقدّمة للصلاة مع السورة، فکذلک المقام من غیر فرق بینهما إلاّ فیما لیس بفارق، کما لایخفیٰ».
ولعلّ مراده من «التوسّط فی التنجیز» أنّ العلم الإجمالی بوجوب الأقلّ أو الأکثر، لایورث تنجیز الأکثر، ولکنّه وسط لتنجّز الأقلّ؛ وذلک لأنّ إجراء البراءة فی الظاهر عن الأکثر، لایستلزم عدم تنجّز الأقلّ فی الظاهر وإن کان من أجزاء المرکّب والکلّ، فکما أنّ فی الأقلّ والأکثر یحتمل کون الأقلّ بلا أثر؛ وبلا ملاک وثمرة، کذلک یحتمل هنا، فکیف یتنجّز التکلیف هناک، ولا یتنجّز هنا؟!
وتوهّم : أنّ ملاک البراءة فی الأقلّ والأکثر، کون الأقلّ إمّا واجباً نفسیّاً، أو ضمنیّاً، وهو من النفسیّ أیضاً، وهذا الانحلال لایتصوّر هنا؛ لأنّ الوضوء المردّد بین کونه واجباً نفسیّاً أو غیریّاً، لیس من الواجبات الضمنیّة بالنسبة إلی الصلاة، غیر صحیح؛ لما عرفت: من أنّ الوجوب الضمنیّ من الأکاذیب الأوّلیة، ولا یتصوّر له معنی معقول.
فما هو ملاک الاشتغال بالنسبة إلی الأقلّ، والبراءة بالنسبة إلی الأکثر، لیس إلاّ تنجّز الأقلّ بالعلم التفصیلیّ، وعدم تنجّز الأکثر؛ للشکّ البدویّ.
ولو سلّمنا عدم انحلال العلم الإجمالیّ کما تحرّر هناک، فتصل النوبة إلی البراءة الشرعیّة، فلا معنیٰ لإجراء البراءة عن الأکثر، فعلیه یجب الوضوء والغسل والطواف والإقامة فی الأمثلة المزبورة فی طیّ البحث.
[[page 150]]فبالجملة : إذا کان المقدّمات الداخلیّة والخارجیّة، مشترکة فی الوجوب الغیریّ، فلابدّ من الاحتیاط قطعاً.
أقول : والذی هو الحقّ أنّ وجه جریان البراءة فی الأقلّ والأکثر، والاشتغال بالنسبة إلی الأقلّ، أنّ حجّة المولیٰ بالنسبة إلی الأقلّ تامّة، وهی الأجزاء المسمّاة بـ «الصّلاة» مثلاً، ولایکون الوجوب مردّداً بین النفسیّ والغیریّ؛ لما یأتی من أنّ الوجوب الغیریّ، لایتمّ لا بالنسبة إلی المقدّمات الداخلیّة، ولا الخارجیّة، بل الأمر دائر بین کون بقیّة الأجزاء واجبة، أو غیر واجبة، ولکن لمّا کانت بقیّة الأجزاء مورد الأمر، فلا معنیٰ للقعود عن الوظیفة؛ باحتمال عدم الوجوب، وإن کان الأمر لا إطلاق له، کما هو المفروض فی بحث الأقلّ والأکثر، فافهم واغتنم جیّداً.
وهذا الوجه لایجری فی المقام؛ لأنّ غسل الجمعة مردّد بین کونه واجباً نفسیّاً متعلّق الأمر، وواجباً غیریّاً لایتعلّق به الأمر الشرعیّ، بل هو واجب عقلیّ محض، فعند ذلک لاتتمّ حجّة المولیٰ بالنسبة إلیه. وعلی هذا یصحّ التفصیل بین ما إذا قلنا بوجوب المقدّمات الخارجیّة وجوباً شرعیّاً، وبین وجوبها العقلیّ، فعلی الأوّل یأتی الوجه المزبور، ولایتمّ الإشکالات المترائیة من تلامیذه موردین علیه قدس سره.
وعلی المسلک المنصور تجری البراءة هنا، لا فی الأقلّ والأکثر.
ثمّ إنّ هاهنا صوراً اُخر تظهر أحکامها خلال النظر فیما سبق، والإیجاز المخلّ أولیٰ من الإطناب المملّ، فافهم وتأمّل.
[[page 151]]