ذنابة : وفیها استدلال علی امتناع مولویّة الأوامر فی الشرائع مع ردّه
ربّما یستدلّ علی امتناع کون الأوامر فی الشرائع الإلهیّة مولویّة: بأنّ الأمر الصادر منه تعالیٰ، إذا کان لایستلزم خلافه ولا وفاقه ثمرةً؛ وأثراً له تعالیٰ، بل جمیع المنافع والمضارّ فی الأمر والنهی عائدة إلی العباد، فکیف یکون هی مولویّة؟! ولکنّه قابل للدفع، کما هو غیر خفیّ علی الفطن العارف وبما سلکناه فی حقیقة النفسیّة والغیریّة.
وأمّا حدیث امتناع صدور الأمر التشریعیّ من العالی بالنسبة إلی الدانی، فهو طویل الذیل یطلب من محالّه.
[[page 156]]