الثانی : تبعیة الثواب والعقاب لمقدار الجعل بناءً علی الجعالة
بناءً علیٰ کون الثواب والعقاب علیٰ نعت الجعالة، فترتّبهما علی الغیریّ بل والواجبات التوصلیّة، تابع لکیفیّة الجعالة والجعل، ولا معنیٰ بعد ذلک لأنّ الثواب یتحقّق علی المقدّمات، أم لا؛ ضرورة أنّ المستأجر إذا استأجر أحداً لزیارة الحسین علیه السلام:
فتارة : یجعل حذاء الزیارة أجراً.
واُخریٰ : یجعل حذاء کلّ خطوه أجراً.
وعلی الثانی تارة : یجعل حذاء الخطوات الموصلة أجراً.
واُخریٰ : علی الخطوات وإن لم تکن موصلة أجراً.
فإنّه علیٰ کلّ تقدیر یمکن ذلک من غیر احتیاج ذلک إلی الأمر أصلاً؛ ضرورة أنّ من یقول فی عقد الجعالة: «من ردّ ضالّتی فله درهم» لا یأمر أحداً بردّ الضالّة، ولکن کلّ من ردّها یستحقّ ذلک، أو یکون له المرجّح فی إعطاء الدرهم إلیه، وسیأتی البحث حول الاستحقاق والتفصیل فی الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
فبالجملة : بعد فرض صحّة هذا المسلک، أو مسلک من یقول بانحصار العقاب والثواب بالجعالة، ولا تبعات للأعمال، فالعقاب والثواب تابع الجعل.
نعم، لابدّ فی جعل العقاب من مراعاة العدل والسنخیّة بین العمل وجزائه، فإنّه لایجوز عقلاً جعل جزاء ترک جواب السلام، الخلود فی النار، فإنّه ربّما یعدّ
[[page 160]]قبیحاً وظلماً عند العدلیّة، کما لایخفیٰ.
وأمّا توقّف ترتّب الثواب علی التعبّد بها والتقرّب، وقصد الخیر والثواب، فهو منافٍ لإطلاق الأدلّة، ولا دلیل علی التقیید. ومجرّد ما ورد من «لکلّ امرء ما نویٰ» و«لا عمل إلاّ بنیّة» لایکفی للتقیید؛ لأنّ تلک الأدلّة لاتورث أنّ الثواب یستتبع قصد القربة، علیٰ ما تقرّر، فکما أنّ ترک التوصّلیات یورث العقاب، کذلک إتیانها یستلزم الثواب المجعول، وهکذا فی الأوامر الغیریّة.
بل قد عرفت عدم الحاجة إلی الأمر فی ترتّب الثواب؛ لإمکان جعل الثواب علی الخطوات من غیر أن یأمر بها، فما تریٰ فی کتب القوم رحمهم الله لایخلو من تأسّف، والأمر بعد ذلک سهل.
[[page 161]]