بقی شیء : وهو التحقیق الحقیق فی المقام
اعلم : أنّ الأوامر الغیریّة، لاتکون متعلّقة إلاّ بالعناوین المنطبقة علی العبادة،
[[page 241]]وتکون علیٰ نعت القانون الکلّی، کسائر القوانین الکلّیة، وقضیّة الخطابات القانونیّة صحّة الالتزام بوجوب الأهمّ والمهمّ معاً عرضاً، کما یأتی تفصیله، فعلیٰ هذا تکون الصلاة فی مفروض المسألة صحیحة وإن کان العبد آثماً، وکان ترک الموقوف علیه حراماً؛ لأنّ خطاب الإزالة والصلاة، لیسا شخصیّین حتّیٰ تلاحظ النسبة الشخصیّة بینهما، فیلزم ما لزم، والتفصیل معلوم لأهله.
[[page 242]]