الأمر الرابع : فی بیان التفصیل بین أنحاء الأضداد
إنّ من الأقوال فی المسألة، التفصیل بین أنحاء الأضداد، فیکون المراد من «الضدّ» هو المقابل للشیء غیر المجامع معه؛ تقابلاً بالتضادّ، أو بالسلب والإیجاب.
هذا، وعلیٰ تقدیر کونه تقابلاً بالتضادّ، لا فرق بین کونه تقابلاً مشهوریّاً، أو حقیقیّاً.
مثلاً : إذا أمر المولیٰ بإزالة النجاسة من المسجد، فمقابله علی السلب والإیجاب هو ترک الإزالة.
ومقابله علی التضادّ الحقیقیّ ـ اعتباراً لا واقعاً ـ هی الصلاة أو الجلوس أو الکنس، معیّناً أو غیر معیّن. وأمّا المضادّ الحقیقیّ، فلایکون للإزالة إلاّ ما یکون تحت نوعها القریب، فلاتخلط.
ومقابله علی التضادّ المشهوریّ، الأمر الوجودیّ الجامع بین الأضداد الخاصّة؛ وهو الاشتغال غیر الإزالیّ، بناءً علیٰ أن یکون ترک الشغل أیضاً، نوعاً من الشغل. والأمر بعد ذلک کلّه سهل؛ لوضوح المرام.
وبعبارة اُخریٰ : تکون المقابلة بین الإزالة وترکها، ویکون الترک ـ وهو
[[page 302]]العدمیّ من الضدّ العامّ؛ لاشتماله علی الأضداد الوجودیّة الخاصّة، وانطباقه علیها ولو عرضاً.
وأیضاً : تکون المقابلة بینها وبین کلّ واحد من الأضداد الوجودیّة، ویسمّیٰ هذا بـ «الضدّ الخاصّ» سواء کان معیّناً، أو غیر معیّن.
وثالثة : تحصل المقابلة بینها وبین الوجودیّ العامّ والجامع بین الأضداد، وهو أیضاً من الضدّ العامّ، فلیتدبّر.
إذا عرفت هذه الاُمور، فاعلم أنّ البحث فی مرحلتین:
[[page 303]]
[[page 304]]