وأمّا المقدّمة الثانیة :
فاُورد علیها:
أوّلاً : بأنّ التوافق فی الحکم بین المتلازمات غیر لازم، بل اللاّزم هو عدم التخالف فی الحکم، ولایعقل أن یکون الاستقبال واجباً، واستدبار الجدی حراماً،
[[page 314]]أو مستحبّاً، أو مکروهاً، أو مباحاً؛ ضرورة أنّ جعل هذه الأحکام وترشّح الإرادة بالنسبة إلیها، یناقض الإرادة المتعلّقة بإیجاب الاستقبال، ولکن لایلزم ترشّحها، فیکون علیٰ هذا ذلک الملازم ـ وهو الاستدبار ـ بلا حکم، فالفعل الإزالیّ واجب، ولکن ترک الصلاة لا واجب ولا محرّم، وهکذا الوفاء بالدین واجب، وترک الصلاة لیس واجباً.
وثانیاً : لایعقل أن یکون العدم موضوعاً لشیء؛ سواء کان من الأعدام المطلقة، أو کان من الأعدام المضافة.
وما تسمع من النهی عن ترک الصلاة، والترهیب بالنسبة إلیٰ تارکها، ومن تروک الإحرام وغیرها، کلّها ترجع إلیٰ وجوب الفعل، وتعلّقِ الحبّ الشدید بالفعل وهکذا؛ وذلک لأجل أنّ العدم لاحظّ له من الوجود، ولایعقل إیجاده وامتثاله حتّیٰ یأمر به أو ینهیٰ عنه، بل هو لا شیئیّة محضة.
وما اشتهر : «من أنّ الأعدام المضافة لها حظّ من الوجود» من الغفلة فی التعلیم.
نعم، العدم مقابل الملکة، هو قوّة الوجود، ویکون هو مجرّد اصطلاح، وإلاّ قوّة الوجود من الوجودات الخارجیّة، ولمکان إفادتهم: «أنّه قوّة الکمال» عبّر عنه بـ «العدم» کما تحرّر فی محلّه.
وأنت خبیر بما فی الإیراد الأوّل؛ فإنّ مقتضیٰ ما ذهب إلیه الأصحاب ـ رضی الله عنهم ـ وهو عدم خلوّ الوقائع عن الأحکام، اعتبار حکم لعدم الصلاة.
[[page 315]]اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّه لو تمّ فرضاً، یصحّ فی غیر عنوان العدم المزبور، وإلاّ یلزم أن یکون کلّ موضوع، ذا حکمین بالنسبة إلی اعتبار وجوده واعتبار عدمه، وینحلّ ـ بعبارة اُخریٰ ـ إلیٰ حکمین: حکم إیجابیّ، وحکم سلبیّ، وهذا ظاهر الفساد.
نعم، بناءً علیٰ ما ذهب إلیه القوم من ترشّح الإرادة فی مبحث مقدّمة الواجب، فلابدّ من الالتزام بوجوب عدم الصلاة؛ لأنّه مثل المقدّمة، وإن لایکون بملاکها، کما لایخفیٰ.
ولکنّک أحطت خبراً بما فیه، وأنّ ترشّح الإرادة قهراً ممّا لا أساس له فی مثل الإرادة التشریعیّة.
وأمّا ما قیل : من امتناع إیجاب الملازم فیما نحن فیه؛ لأنّه لغو، کما أفاده السیّد الوالد ـ مدّظلّه فی مبحث المقدّمة، فلایعقل أن یکون عدم الصلاة واجباً نفسیّاً، ولا غیریّاً.
فهو ساقط؛ لما تحرّر: أنّ للمولیٰ تشدید الأمر فی مثل ما نحن فیه؛ لترغیب الناس إلیٰ محبوبه، وذلک التشدید کما یمکن أن یکون بجعل العقاب الشدید عند ترک الإزالة، یمکن أن یجعل العقاب المستقلّ عند ترک ترک الصلاة، فلاتلزم اللغویّة. وتفصیل ذلک تحرّر وتقرّر فی بحث المقدّمة.
[[page 316]]وبعبارة اُخریٰ : یصحّ إیجاب الاستقبال مستقلاًّ، وإیجاب استدبار الجدی مستقلاًّ، وجعل العقاب علیٰ ترک کلّ واحد؛ نظراً إلیٰ ترغیب الناس، ووصوله إلیٰ مقصوده.
وأمّا الإیراد الثانی، فهو مندفع بما عرفت ذیل المقدّمة الاُولیٰ: من أنّ الموضوعات القابلة لأن تکون محلّ الأحکام الاعتباریّة الشرعیّة، أعمّ من کونها الوجودیّات أو العدمیّات؛ فإنّ للشارع لحاظ ترک شرب الخمر وإیجابه، ولایجوز التصرّف فیه بتوهّم؛ أنّ ماهو المجعول هو الحرمة، بل المجعول هو الوجوب، وامتثال کلّ حکم بحسب حال موضوعه، ویکفی وجود مفسدة شرب الخمر لاعتبار الوجوب علیٰ ترکه فی عالم التشریع والاعتبار. ومن الخلط بین العقلیّات وبین الاعتباریّات والتشریع، وقعت أغلاط کثیرة فی کتب القوم.
ولأجل هذا التدقیق ذکرنا فی محلّه : أنّ الصلاة واجبة، ولعنوان «تارک الصلاة» أحکام اُخر خاصّة، وهذا العنوان لیس یصدق بمجرّد ترک الصلاة مرّة، بل هو عنوان اعتبر فیه الإدمان، ولا معنیٰ لإرجاع تلک الأحکام إلیٰ ترک الصلاة مرّة، ولا إلیٰ أنّ هذا العنوان عدم، ولا شیئیّة للعدم.
بل لنا فیما إذا ساعد الدلیل، الالتزام بوجوب الفعل، وحرمةِ الترک، کما فی مثل حلق اللّحیة، فإنّه محرّم مثلاً، وهنا عنوان آخر وهو واجب، وهو عنوان «إعفاء اللّحیٰ» فتدبّر جیّداً.
[[page 317]]