وأمّا المقدّمة الثالثة

‏‏وأمّا المقدّمة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏فهی متوقّفة علی القول بأنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه العامّ، وقد مرّ فی‏‎ ‎‏مقدّمات المسألة: أنّ المأمور به لایشترط کونه أمراً وجودیّاً‏‎[1]‎‏، بل الجهة المبحوث‏‎ ‎‏عنها أعمّ، فإذا قال المولیٰ: «اترک الصلاة» فترکها واجب، فیکون فعلها منهیّاً عنه‏‎ ‎‏ومحرّماً، وهو المطلوب.‏

‏‏ویتوجّه إلیه :‏‏ فساد المبنیٰ، کما تحرّر فی المرحلة الاُولیٰ من المبحث‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فلایتمّ المطلوب والمقصود.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّ مع وجوب الترک لایعقل حرمة الفعل؛ لأنّها لغو، سواء کانت‏‎ ‎‏نفسیّة، أو غیریّة‏‎[3]‎‏، فهو مندفع بما مرّ: فی توهّم لغویّة وجوب ترکها للاستلزام، وقد‏‎ ‎‏اُشیر إلیه آنفاً.‏

‏‏فهذا الدلیل غیر تامّ؛ لأجل سقوط المقدّمة الأخیرة فقط، ولا یتوجّه إلیه سائر‏‎ ‎‏التوهّمات‏‎[4]‎‏، فافهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 318]]‎