تذنیب : تقریب الدلالة الالتزامیة بوجه آخر
ربّما یتوهّم : أنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه؛ إذا لم یکن الثالث بینهما، کما فی الحرکة، والسکون المعلول للإرادة؛ فإنّه أمر وجودیّ.
[[page 318]]وهکذا عین ضدّه إذا کان بینهما العدم والملکة، کما فی الحرکة، والسکون الأعمّ من السکون الإرادیّ.
أو أنّ الأمر بالشیء یستلزم باللزوم البیّن بالمعنی الأخصّ، ذلک الضدّ.
أقول : وهنا تقریب آخر اُشیر إلیه فی الأمر الأوّل إجمالاً، وهنا تفصیله: وهو أنّ المولیٰ الآمِر بشیء یکون هو محبوبه ومطلوبه، یکون ـ بحکم العقل ـ زاجراً عن مضادّاته وممانعاته، فکما یعلن وجود الاقتضاء فی أداء الدین وفعل الإزالة، یکشف عن مضادّه وممانعاته الوجودیّة، ویکون ساخطاً علیها، ومبغضاً إیّاها، فتـترشّح الإرادة الثانیة من الإرادة الاُولیٰ متوجّهةً إلیٰ تلک الأضداد والمقابلات، سواء کان بینهما ثالث، أو لم یکن، فینهیٰ عنها؛ حذراً من خلاف الحکمة المقتضیة إیّاه.
وأمّا توهّم اختصاص النهی بصورة دون صورة، تمسّکاً بذیل العرف، فهو غیر مرضیّ جدّاً، وماهو الجواب هنا هو الجواب فی مبحث المقدّمة؛ لأنّ مجرّد المنافرة القلبیّة من الضدّ، لایلازم إرادة الزجر عنه؛ لجواز اتکائه علیٰ حکم عقل المکلّفین، کما هو الواضح والظاهر.
[[page 319]]