الأمر الرابع : وهو عمدة الوجوه المستدلّ بها علیٰ حرمة الضدّ الخاصّ
وأنّ الأمر بالشیء یورث الزجر عنه. وهذا یتوقّف علیٰ دعاوٍ ثلاث حتّیٰ یتبیّن المطلوب:
الاُولیٰ : أنّ ترک أحد الضدّین مقدّمة للضدّ الآخر، فترک الصلاة مقدّمة لفعل الإزالة والوفاء بالدین.
الثانیة : أنّ مقدّمة الواجب واجبة.
الثالثة : أنّ الترک الواجب یستتبع حرمة الفعل؛ لأنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه العامّ بالضرورة، فتکون الصلاة منهیّاً عنها.
ویکفی لفساد هذا الوجه بطلان الدعویین الاُخریین، کما تبیّن سابقاً، وذکرنا: أنّ وجوب المقدّمة لیس دائمیّاً، بل هو دائر مدار إیجاب الشرع، وقلنا فی هذه
[[page 321]]المسألة: إنّ الأمر بالشیء لایقتضی النهی عن ضدّه العامّ مطلقاً، فلایتمّ المطلوب مطلقاً، کما لایخفیٰ.
وحیث جعل الأصحاب ـ رضوان الله علیهم ـ الدعوی الاُولیٰ مورد البحث والکلام فی هذا المقام ـ تشحیذاً لأذهان الأعلام ـ من غیر الحاجة إلیه، ولاسیّما إطالتهم حولها وحول الأقوال والاحتمالات الممکنة فی المسألة، فلابأس بالإشارة الإجمالیّة أوّلاً: إلیٰ بیان حول المقدّمة الاُولیٰ، وثانیاً: حول الأقوال فی المسألة، وثالثاً: حول ماهو الحقّ فیما بینها.
فالکلام علیٰ هذا فی النواحی الثلاث :
[[page 322]]