الناحیة الثانیة : فی ذکر الأقوال فی المسألة
وأنت خبیر : بأنّ ماهو الحجر الأساس فی المقام، إثبات أنّ عدم أحد الضدّین، مقدّمة للضدّ الآخر دفعاً ورفعاً، وإثبات أنّ ترک الصلاة، مقدّمة لفعل الإزالة وإن لم یشرع فی الصلاة. وأمّا سائر الأقوال فهی غیر لازمة هنا، ولا مهمّة فی البحث.
وهذا هو القول المشهور فی المسألة، واستند إلیه ـ علیٰ ما نسب إلیهماـ صاحب «الحاشیة» و«القوانین».
ولکن لمزید من الاطلاع نقول: الأقوال فی المسألة أربعة، وقیل: خمسة، بناءً علی کون مقالة الکعبیّ قولاً فی المسألة.
الأوّل : ما نسب إلی الحاجبیّ والعضدیّ؛ وهو أنّ کلّ واحد من عدم الضدّ ووجوده، مقدّمة لوجود الضدّ الآخر وعدمه، فیکون کلّ واحد من عدم السواد ووجوده، مقدّمة لوجود البیاض وعدمه.
نعم، فی الضدّین اللّذین لهما ثالث، یکون عدم السواد مقدّمة ناقصة، وفیما لا ثالث لهما مقدّمة منحصرة.
[[page 323]]الثانی : ماهو المعروف بین فضلاء العصر؛ من نفی المقدّمیة فی جانب الوجود والعدم مطلقاً.
الثالث : مانسب إلی الکعبیّ؛ من مقدّمیة الضدّ لترک الضدّ، وبذلک أنکر الإباحة؛ توهّماً أنّ ترک المحرّمات لایمکن إلاّ بالاشتغال بإحدی المباحات، فیکون هذا واجباً من باب المقدّمة.
الرابع : مانسب إلی العلاّمة الخونساری قدس سره من أنّ ترک الضدّ، مقدّمة لوجود الضدّ الآخر رفعاً، لا دفعاً؛ أی سواد الجسم ضدّ البیاض، فلابدّ من إعدام السواد الموجود لحلول البیاض، وأمّا إذا لم یکن فی الجسم سواد، فلا مقدّمیة لعدمه بالنسبة إلی البیاض بالضرورة.
وهکذا فیما نحن فیه، الاشتغال بالصلاة ضدّ الاشتغال بالإزالة، فلایعقل تحقّقها إلاّ بإعدامها، وأمّا إذا کان تارک الصلاة بالمرة فلا معنیٰ لکون ترک الصلاة مقدّمة للإزالة، کما هو الظاهر.
الخامس : التفصیل المومأ إلیه فی القول الثانی.
[[page 324]]