المقدّمة الرابعة :
صحّة العقوبة لاتتقوّم بالأمر والنهی، بل لو اطلع العبد علی المطلوب الإلزامیّ للمولیٰ، فأهمل وماطل حتّیٰ أخلّ به، فإنّه یستحقّ العقوبة والمؤاخذة، کما إذا اطلع علیٰ غریق، والمولیٰ نائم غیر ملتفت، فإنّ الإهمال باعتذار: أنّه لم یأمر بذلک، لایورث المعذوریّة عند العقل قطعاً.
وهکذا إذا کان العبد لایعتنی بأمره ونهیه، ولایبالی بما یقول المولیٰ، کالعصاة والکفّار، فإنّهم فی جنب الأوامر والنواهی کالحجر فی جنب الإنسان؛ لایتأثّرون بها، ولاینبعثون عنها.
وبعبارة اُخریٰ : من شرائط تحقّق الأمر الجدّی، احتمال الانبعاث، وإمکان الارتداع، وهو منتفٍ فرضاً؛ فإنّ المولیٰ إذا کان فی هذا الموقف یریٰ لغویّة أمره ونهیه، فلایترشّح منه إرادة البعث والزجر، ولکن لایتمکّن العبد من الاعتذار: بأنّه لو کان یأمر لأطاعه؛ لأنّه کان بحسب الواقع لایطیع، فعند ذلک یستحقّ العقوبة؛ لتمامیّة المقتضی والمحبوبیّة، فإنّ قصور العبد مستلزم لعدم إمکان ترشّح الإرادة التشریعیّة.
[[page 346]]