فذلکة الکلام فی المقام
إنّ المسالک فی تصویر الأمر بالمهمّ ثلاثة :
أحدها : مسلک المشهور من الخطاب الترتّبی، فیکون الأهمّ مورد الأمر علی
[[page 350]]الإطلاق، والمهمّ مشروطاً بعصیان الأهمّ.
ثانیها : مسلک السیّد المجدّد الوالد ـ مدّظلّه ؛ من الالتزام بإمکان الخطابین الفعلیّـین العرضیّـین.
ثالثها : مسلکنا؛ وهو إسقاط الأمر بالأهمّ، من غیر الحاجة إلی اعتبار العصیان فی سقوطه، حتّیٰ یتوجّه إلیه الإشکال، فیصیر مسلکنا خالیاً من إشکالات کلّ واحد من المسلکین، ولایتقوّم بکثیر من المقدّمات المحتاج إلیها فی تتمیم المسلکین، ویکون علی القول بالاقتضاء الصلاة باطلة؛ لأنّها مورد النهی، وعلی القول بعدم الاقتضاء تکون الصلاة صحیحة؛ لأجل کونها مورد أمر وإن سقط الأمر الأهمّ.
والذی هو الإشکال الأساس وقد اندفع: هو أنّ الأمر بالمهمّ وإن کان یثبت عند المولیٰ، ویترشّح منه بالنسبة إلی العبد البانی علیٰ ترک الأهمّ، والبانی علی إتیان المحبوب الملزم؛ لأنّه ـ أی المولیٰ ـ عالم بأنّه یختار الصلاة مثلاً، ولکنّ العبد لاینبعث من هذا الأمر بنحو المأمور به؛ لأنّه لایتمکّن من الاطلاع إلاّ بعد الاشتغال أو الفراغ، فیکون داعیه إلیه غیر الأمر، وهو المحذور الذی یفرّ منه القوم فی المقام.
أقول : قد اُشیر إلیٰ أنّ العبد إذا کان یریٰ أنّ المولیٰ إذا أدرک منه البناء علی الامتثال، یخاطبه ویأمره، فیعلم أنّه یجب أن یمتثل أمر المولیٰ بالصلاة، فیتوجّه بعد ذلک إلیٰ توجیه الخطاب إلیه، فیشتغل بالصلاة وغیرها؛ لأجل الأمر بها.
فبالجملة : بعدما کان بناء المولیٰ علیٰ تحقّق محبوبه الأوّلی؛ وهو فعل
[[page 351]]الإزالة، وعلیٰ تحقّق محبوبه الثانویّ؛ وهو فعل الصلاة، وکان یأمر بهما لو کان یتمکّن العبد من ذلک الجمع الممتنع، فعلیه أن یوجّه الأمر أوّلاً إلیٰ محبوبه الأوّلی.
وإذا کان یریٰ أنّه بناؤه الواقعیّ علی العصیان، فإمّا لایتمکّن من بعثه؛ لأنّه کالعاجز والجاهل لایعقل خطابه، وکالکافر والعاصی.
أو لایبقیٰ له الداعی إلیٰ بعثه بعد استحقاقه العقوبة علیٰ ترکه، من غیر الاحتیاج إلی الأمر فی استحقاقه وعقابه، فعند ذلک یبعثه ویدعوه إلی المهمّ؛ حتّیٰ لایبقیٰ محبوبه، ولایترک مطلوبه.
وبعبارة اُخریٰ : إذا کان الوصول إلی المرام والمطلوب فی ناحیة المهمّ ـ وهی العبادة ـ متوقّفاً علی الأمر، فعلیه أن یوجّه أمره إلیه بالنسبة إلی المهمّ؛ حتّیٰ یصل إلیه، ولایجوز عند العقل إهماله بالنسبة إلیه بعد عدم وصوله إلیٰ مرامه الأهمّ؛ وهو فعل الإزالة مثلاً.
وإذا کان بناء العبد واقعاً علیٰ إتیان الصلاة، فیتوجّه حینئذٍ إلیٰ أمر المولیٰ، ویکون الأمر باعثاً نحو الصلاة بقاءً، بل حدوثاً أیضاً؛ لأنّه بداعی امتثال أمره الصلاتیّ، بنیٰ علیٰ إتیان الصلاة.
وبذلک تندفع الشبهة الاُخریٰ : وهی أنّ العبد لایستند انبعاثه إلی الأمر، بل یستند إلیٰ غرض آخر أوقعه فی البناء علی الإتیان بالصلاة.
وجه الاندفاع : أنّ العبد الملتفت إلیٰ أنّ المولیٰ ذو مطلوب إلزامیّ، وغیر متمکّن من الأمر والخطاب للمحذور العقلیّ، ینقدح فی نفسه البناء علیٰ إتیان مطلوبه وما سیأمر به؛ أی إذا التفت إلیٰ أنّه سیأمر بما بنیٰ علیه، فیبنی علیه طبعاً، ویصیر مورد الأمر قهراً.
والمحصول ممّا قدّمناه : أنّ صور المسألة أربع: الاُولیٰ والثانیة فی الضدّین المتساویـین فی الملاک، الثالثة والرابعة فی الضدّین المختلفین فیه، وعرفت حال کلّ
[[page 352]]منهما؛ فإنّ العبد إذا ترک المتساویین کلاًّ، فلا أمر ثبوتاً وإثباتاً، ویستحقّ العقوبة مرّة واحدة؛ لأنّه ذو قدرة واحدة.
وإذا ترک أحدهما، وبنیٰ علیٰ إتیان الآخر، صحّ الآخر؛ لاستکشاف الأمر، ولایستحقّ العقوبة رأساً. هذا حال الصورتین من الفرض الأوّل.
وأمّا إذا ترک الأهمّ والمهمّ، فلا أمر بالنسبة إلی المهمّ، ویستحقّ العقوبة علی الأهمّ. وهذا ممّا یصدّقه العقلاء.
وعلیٰ مسلک القوم ومسلک الوالد ـ مدّظلّه ، یلزم العقابان، وهو خلاف المرتکز العرفیّ والعقلائیّ، وإن أمکن تصویره عقلاً.
وأمّا إذا بنیٰ علیٰ ترک الأهمّ فقط، فیکون المهمّ مورد الأمر، ویستحقّ العقوبة علیٰ ترکه الأهمّ، ولکن یتدارک مصلحة المهمّ بتمامها، وربّما یتمکّن من جبر العقاب المزبور بذلک الثواب المذکور.
نعم، هذا الأمر لیس یستحقّ مخالفه العقاب وإن کان متعلّقه ذا مصلحة إلزامیّة؛ وذلک لأنّه یقبح عقاب العاجز عن الجمع وإن لم یکن الجمع مورد الأمر، فإنّ مناط صحّة العقوبة غیر مناط صحّة الأمر، کما هو المتراءیٰ فیما نحن فیه.
وتوهّم : أنّ سقوط أمر الأهمّ بلا وجه مدفوع بما مرّ: من أنّ بعث البانی علیٰ ترک الأهمّ غیر ممکن، أو غیر لازم، فیسقط أمر الأهمّ بمجرّد البناء علیٰ إتیان المهمّ، ویثبت أمر المهمّ؛ لأجل البناء المذکور، وتکون فی المثال المعروف الصلاة مورد الأمر قهراً، وتصحّ بلا إشکال.
وغیر خفیّ : أنّ هذا الثبوت، لیس معناه إلاّ أنّ العقل یدرک بقاء الأمر بالمهمّ من أوّل الأمر؛ لأنّ المولی العالم بأطراف القضیّة، کان یعلم أنّه لاینبعث نحو الأهمّ،
[[page 353]]فوجّه من الأوّل الأمر بالمهمّ إلیه. ولست أقول: إنّ العقل یکشف الأمر، حتّیٰ یقال: بأنّ الکشف لیس دأب العقل، فافهم وتأمّل.
[[page 354]]