ذنابة : فی مناط وحدة العقاب وتعدّده
إذا بنیٰ علیٰ إتیان صلاة الزلزلة فی المثال الذی ذکرناه، وکان هو القدر المتیقّن من مورد النزاع، وفرضنا أنّ الصلاة تصیر مورد الأمر، ففی الضدّین المتساویین، هل یتعیّن العقاب المزبور علیٰ ترک الصلاة؛ إذا بنیٰ علی الإتیان ثمّ انصرف، أم لا؟
وفی الأهمّ والمهمّ إذا بنیٰ علیٰ ترک الأهمّ، وعلیٰ إتیان المهمّ، ثمّ بعد البناء والاشتغال انصرف من الصلاة، فهل یتعدّد العقاب، أم لا؟
الظاهر أنّ فی السّؤال الأوّل لا وجه للتعیّن؛ لعدم الحاجة إلیه، لأنّ وحدة الملاک تستتبع وحدة العقاب، فلا فرق بین کون العقاب علیٰ ترک الصلاة، أو ترک الإزالة.
وفی السؤال الثانی لا وجه للتعدّد؛ لأنّ مناط وحدة العقاب وتعدّده، القدرة وتعدّدها، وهو هنا منتفٍ.
بل من الممکن دعویٰ : أنّ فی صورة الانصراف، یتوجّه العبد إلیٰ عدم توجیه الخطاب، ولکنّه غیر تامّ؛ لأنّ الأمر لیس دائراً مدار ذلک، فإذا کان قادراً علیٰ إتیان المهمّ مثلاً، ومنبعثاً نحوه لأجل کشفه الأمر، یکون الأمر ثابتاً بحسب الثبوت، ولایسقط بانصرافه، فلاحظ جیّداً.
وغیر خفیّ : أنّ علیٰ مسلکنا أیضاً یمکن الالتزام بتعدّد العقاب فی الأهمّ والمهمّ، وفی صورة تساوی الضدّین ملاکاً، ولکنّ ذلک فیما إذا بنیٰ ثمّ انصرف، وهذا
[[page 354]]لأجل أنّ ترکه الأهمّ یورث استحقاقه العقاب؛ لأجل الإخلال بالغرض المعلوم، مع القدرة علی استیفائه، وترکه المهمّ لأجل الإخلال بالمأمور به، ولایکون أحد الأمرین مقیّداً بالآخر إنشاءً، ولا امتثالاً، کما لایخفیٰ.
[[page 355]]